لجنة الداخلية بالنواب تحسم في الجدل بخصوص القاسم الانتخابي والعتبة بالرغم من اعتراض البيجيدي وإعلانه أنه هو المستهدف

صادقت لجنة الداخلة بمجلس النواب مساء أمس الأربعاء على القوانين الانتخابية، و على تعديل القاسم الانتخابي باحتسابه على أساس عدد المسجلين، حيث صوت 29 عضوا على تعديله، فيما عارضه 12 عضوا من فريق حزب العدالة والتنمية.

كما صوتت اللجنة، على مقترحات إلغاء العتبة، وحذف اللائحة الوطنية للشباب.

كما تم التصويت على توسيع حالات تنافي عضوية مجلس النواب، لتشمل أيضا رؤساء مجالس العمالات والأقاليم، وأيضا منع برلمانيي اللائحة الوطنية من الترشح عبر اللوائح الجهوية، وهو التعديل الذي تقدمه به فريق المصباح، وأيضا فريق التجمع الدستوري.

كما صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب،على مشروع القانون التنظيمي رقم 05.21 المتعلق بمجلس المستشارين.

وينص المشروع على الحفاظ للمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية (الباطرونا) على فريق برلماني داخل هذا المجلس، مع ضمان استقلاليته لتمكينها من التعبير عن انشغالات الفاعلين الاقتصاديين وتطلعات المقاولات الوطنية وانتظاراتها، وكذا إسهامها على مستوى مراقبة السياسات العامة وتوجيهها.

وفي إطار توحيد القواعد القانونية الجديدة وتعميمها على مجلسي البرلمان، يتضمن المشروع نفس التعديلات المقترحة بالنسبة لمجلس النواب المتعلقة بتقوية الضمانات المحيطة بالمنافسة الانتخابية.

وهكذا، ينص المشروع على المقتضيات الرامية إلى ضمان التزام المترشحين المنتخبين بانتمائهم للحزب السياسي أو المنظمة النقابية أو المنظمة المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية طيلة مدة الانتداب البرلماني تحت طائلة تجريدهم، وتخليق ودعم شفافية الحملات الانتخابية للمترشحين مع تحميلهم المسؤولية القانونية فيما يخص مبالغ الدعم العمومي التي استفادوا منها لتمويل حملاتهم، عن طريق التحويل من الحزب أو المنظمة النقابية التي ينتسبون إليها، فضلا عن إقرار الجزاءات اللازمة في حق كل مخالف لهذه المقتضيات.

كما تم اشتراط حصول المترشحين على حد أدني من الأصوات، على الأقل خمس أصوات ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية، لإعطاء الشرعية التمثيلية للمنتخبين، فضلا عن إقرار تنافي العضوية في مجلس المستشارين مع رئاسة مجالس الجماعات الكبرى التي تضم أكثر من 300 ألف نسمة.

و صوت أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة عن حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، ضد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، برمته، وضد التعديلين المتعلق أولهما بإلغاء العتبة، وثانيهما باحتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين.

وصرح إدريس الثمري، عضو اللجنة وعضو حزب العدالة والتنمية، أن توافق باقي الفرق على هذه التعديلات، وخاصة ما تعلق بالقاسم الانتخابي، هو تغير مفاجئ، ذلك أن الأحزاب المعنية لم تذكر هذا المطلب في المذكرات المقدمة للحكومة، خلال المشاورات المتعلقة بالعملية الانتخابية، لذلك يصح أن نقول إنه قاسم انتخابي مستجد.

وفي جواب عن سؤال وجهه الموقع الإعلامي الرسمي للبيجيدي، لرئيس فريقه بجلس النواب، مصطفى الابراهيمي، حول أسباب توافق كل الأحزاب على التصويت لصالح القاسم الانتخابي للمسجلين، قال الأخير، إن الغاية منه هو محاصرة حزب العدالة والتنمية، مشيرا أن هذا التعديل جاء بعد عجز الأحزاب الأخرى عن هزم العدالة والتنمية ديمقراطيا، عبر المشاريع والبرامج.

وأضاف في التصريح اته، أن تجميع الأحزاب على مقترح تغيير القاسم الانتخابي هو إشارة واضحة للمسعى الإقصائي المتحدث عنه.