إدارة السجون.. منجب مصر على خوض الإضراب عن الطعام

يخوض المؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجب إضرابا عن الطعام، منذ رابع مارس الجاري، حسب مصادر مقربة من الباحث، المعتقل على خلفية قضية غسيل أموال، فيما أكدت إدارة السجون خبر الإضراب، أشارت إلى أن منجب لم يشرع في خوض إضراب عن الطعام إلا أمس الاثنين.

ويخوض المعطي منجب إضرابا عن الطعام “للاستغاثة بالرأي العام” بسبب “الظلم والاضطهاد” الذي يعلن إنّه تعرض له، واحتجاجاً على اعتقاله منذ أواخر عام 2020 على خلفية قضية “غسل أموال”.

ومن جهتها أكدت إدارة السجن المحلي العرجات 2 أن “السجين المعطي منجب أصر على الدخول في إضراب عن الطعام، على الرغم من محاولة إقناعه للعدول عن هذه الخطوة لما لها من انعكاسات على وضعه الصحي”.

وأوضحت المؤسسة السجنية، في بلاغ توضيحي اليوم الثلاثاء، أنه “بعد زوال يوم الاثنين 8 مارس 2021، تقدم السجين المعطي منجب لإدارة المؤسسة بإشعار شفوي بالدخول في إضراب عن الطعام من أجل القضية المعتقل من أجلها، وذلك على خلاف ما تم الترويج له من طرف بعض الجهات من أنه “مضرب عن الطعام منذ 4 مارس 2021”.

وأضاف المصدر ذاته أن “إدارة المؤسسة السجنية عملت على محاولة إقناعه للعدول عن هذه الخطوة، لما لها من انعكاسات على وضعه الصحي، لكنه ظل متشبثا برأيه”.

وأشار البلاغ إلى أنه “وبعد إصراره على الدخول في إضراب عن الطعام، تم وضع المعني بالأمر تحت التتبع من طرف الطاقم الطبي للمؤسسة، كما تم إشعار الجهات القضائية المختصة في الموضوع”.

وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط أصدرت، أخيرا، حكما غيابيا بالسجن مدة عام واحد مع النفاذ في حق المؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجب لإدانته “بالمس بالسلامة الداخلية للدولة والنصب” في قضية تعود إلى العام 2015. وغاب منجب ودفاعه، بحسب ما أفاد محاميه عبد العزيز النويضي لوكالة الأنباء الفرنسية، في تصريح سابق، مؤكدا أن الدفاع لم يتلق إشعارا بموعد النطق بالحكم.

وجدير يالإشارة إلى أن المؤرخ المعروف بآرائه النقدية يوجد، حين الحكم عليه، رهن الحبس الاحتياطي منذ شهر في قضية ثانية تتعلق “بغسل أموال”.

وظل منجب (60 عاما) ملاحقا في القضية الأولى، إلى جانب ستة نشطاء وصحافيين يوجد بعضهم خارج المغرب، في حالة سراح بتهمة المس بأمن الدولة وارتكاب مخالفات مالية، على علاقة بمركز ابن رشد للبحوث الذي كان يعنى بدعم صحافة التحقيق وتشجيع الحوار بين الإسلاميين والعلمانيين.

وظلت جلسات هذه المحاكمة تؤجل لنحو 20 مرة دون أن تنعقد منذ 2015، وسط مطالب منظمات حقوقية مغربية ودولية بإسقاط التهم عن الملاحقين.

ويأتي هذا الحكم غداة مثول منجب أمام قاضي التحقيق في القضية الثانية المعتقل على خلفيتها، والتي استندت النيابة العامة عندما فتحت التحقيق في هذه القضية الجديدة في أكتوبر إلى إحالة من جهاز متخصص في معالجة المعلومات المالية “تتضمن جردا لمجموعة من التحويلات المالية المهمّة، وقائمة بعدد من الممتلكات العقارية (…) لا تتناسب مع المداخيل الاعتيادية المصرح بها” من طرف المتهم وأفراد عائلته.

وأعلنت تبعا لذلك فتح تحقيق معه حول “حول أفعال من شأنها أن تشكل عناصر تكوينية لجريمة غسل الأموال”، قبل أن يقرر قاضي التحقيق اعتقاله احتياطيا لمواصلة التحقيق.

بيد أن منجب الذي سبق له أن أدان ما اعتبره “ترهيبا للصحافيين والمعارضين عموما” سارع لتأكيد براءته في بيان نشره على فيس بوك. وقال إن الهدف من هذه الملاحقة يتمثل في “معاقبتي” على تصريح صحافي “أشرت فيه إلى دور جهاز مراقبة التراب الوطني (الديستي) في قمع المعارضين وتدبير الشأن السياسي والإعلامي بالمغرب”.

كما سبق له أن اشتكى مرارا من استهدافه “بحملة تشهير” ووجه في 2018 رسالة إلى رئيس الحكومة يعدد فيها “300 مقال” نشرت ضده في هذا الصدد منذ 2015 وحتى ذلك الحين.

من جهتها طالبت منظمات حقوقية وشخصيات سياسية ومثقفون مغاربة وأجانب بالإفراج عنه وإسقاط التهم الموجهة إليه في هذه القضية.

في هذا الصدد دعت منظمة العفو الدولية السلطات المغربية الأربعاء إلى “وضع حد لإساءة استخدام القوانين الجنائية أو اللوائح الإدارية المتعلقة بتلقي تمويل أجنبي، كوسيلة لاستهداف جمعيات حقوق الإنسان المستقلة أو الصحافيين المستقلين”.

من جهتها أعربت جمعية “فري برس أنلمتد” الهولندية التي كانت تقدم دعما ماليا لأنشطة مركز ابن رشد، عن تضامنها مع منجب، داعية هي الأخرى في بيان قبل أسبوعين إلى الإفراج عنه.

في مواجهة هذه الدعوات، أكدت وزارة حقوق الإنسان أن اعتقال منجب “يندرج في إطار قضية تتعلق بقضايا الحق العام ولا علاقة لها بنشاطه الحقوقي أو بطبيعة آرائه أو وجهات نظره التي يعبر عنها دائما بكل حرية”.

وتشدد السلطات في مواجهة انتقادات المنظمات الحقوقية دوما على استقلالية القضاء وسلامة الإجراءات.