هل فعلاً وافق ويوافق توفيق بنعلي العامل مدير الوكالة الحضرية للدار البيضاء ومعه سعيد احميدوش والي جهة الدار البيضاء – سطات، وعامل عمالة الدار البيضاء على زرع “قنابل موقوتة” عبارة عن حفر ومحطات بنزين داخل المجمعات السكنية في معظم مشاريع التجزئات العقارية كما يُروّج له.
ففي الوقت الذي يشتكي فيه العديد من المنعشين العقاريين بالدار البيضاء من شطط الوالي سعيد حميدوش في استعمال السلطة، وتقزيمه لصلاحيات عمال المقاطعات بسبب أوامر شفهية صادرة عنه بوقف أوراش مشاريع عقارية سبق الترخيص لها، وحجز الوالي ملفاتها لإقبارها بمكتبه لعدة شهور دون مبرر قانوني.
هذة العقارات التي بعد الترخيص لها كانت قد شرعت في حفر أساسات بعمق عدة أمتار لبناء هذه العمارات بمحادات عمارات شاهقة مجاورة لهذه الأوراش، إلا أن أمر الوالي بوقف الأشغال شفاهيا ودون أن يبرر ذلك لأصحابها، ترك حفر كبيرة وعميقة أغرقتها الأمطار بالمياه منذ شهور.
لم تعد هذه الحفر التي غمرتها المياه تشوه منظر أرقى شوارع الدار البيضاء تشكل خطر على المارة فقط، بل دفعت السلطة المحلية لطلب إفراغ سكان بعض هذه العمارات المجاورة لهذه الحفر خلال الأمطار الغزيرة التي عمت الدار البيضاء خوفا من أي انهيار محتمل، وحفظاً لأرواح الناس.
الوالي الذي لا يكترث بكل هذه الأخطار المحدقة بالمواطنين ولا بشكايات هؤلاء المنعشين، ولا يجيب على احتجاجاتهم عليه بعدم قانونية وقف مشاريع بملايير الدراهم.
هو نفسه الوالي الذي تشهد دائرة نفوذه إسراع وثيرة الموافقة التي أبداها ويبديها توفيق بنعلي عامل المجموعة الحضرية للدار البيضاء لبعض المحظوظين من المنعشين العقاريين الآخرين عبر الترخيص لهم باستبدال المرافق العمومية الضرورية المفروض بناؤها بالتجزئات السكنية كالمدارس، مصالح الأمن والمساجد وغيرها وبناء مكانها محطات بنزين وسط مجمعات سكنية مكتظة دون احترام لمسافة التباعد الضرورية المؤمنة لأرواح المواطنين من خطورة الحرائق والإنفجارات الناتجة عن المحروقات السريعة الإشتعال.
هؤلاء المحظوظين من المنعشين العقاريين يسارعون الزمن لإنشاء أكثر من 600 محطة بنزين جديدة كبداية تنضاف لآلاف المحطات، بعد ترخيص الدولة لعشرين شركة لتوزيع المحروقات بالمغرب.
يشترط هذا الترخيص بناء 30 محطة توزيع لكل شركة على الأقل.
تحتوي المدن الكبرى على معضمها، خصوصًا جهة الدار البيضاء التي تنال وستنال منها حصة الأسد.
يستغل هؤلاء المنعشين رخص الامتياز خاصة ترخص لهم لزرع هذه المحطات مكان المرافق العمومية الضرورية في خرق سافر للقانون، دون حسيب ولا رقيب.
ففي الوقت الذي يشاهد فيه البيضاويين الملك محمد السادس يجوب شوارع مختلف أحياء الدار البيضاء في كل زيارة ملكية لها، ويقوم معظم عمال مقاطعات الدار البيضاء بنسج شراكات حقيقية مع المستتمرين والمجتمع المدني عبر زيارات ميدانية على الأرض، نجد أن والي جهة الدار البيضاء سعيد حميدوش لازال يغلق عليه مكتبه منذ تعيينه. هو نفس المكتب الذي كان قد سن له الوالي محمد سفير عرفاً بخلق مجالس النصح والمبادرة من بعض الأطر من ساكنة الدار البيضاء.
ربما كان مجانباً للصواب أن يُقدّمَ للملك شخص لم يُنشئ في بيئة وزارة الداخلية، ولم يخرج من احشائها لتسيير مدينة عملاقة مثل الدار البيضاء.
