التحرش الجنسي بالأستاذات المحتجات من طرف عناصر الأمن والسلطة جريمة غير مسبوقة

قالت منظمة نساء المؤتمر الوطني الاتحادي، العضو في فيدرالية اليسار الديمقراطي، إنها تابعت “باستياء شديد مظاهر العنف الهمجي الممنهج الذي تعرض له الأستاذات والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد أثناء تنفيذهم للشكل الاحتجاجي المشروع والسلمي بالرباط”.

وأضافت أن “هذا القمع الذي تطورت حدته ضدا على كل المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية التي تكفل الحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي إلى التحرش الجنسي بالأستاذات المشاركات في الاحتجاج على أيدي عناصر الأمن والسلطة، كما كشفت عنه شهادة إحدى الأستاذات المعنفات، وذلك في سابقة تؤكد التراجعات الخطيرة في المجال الحقوقي والحريات بالبلاد”.

وأعلنت منظمة نساء المؤتمر الوطني الاتحادي عن تضامنها مع الأساتذة والاستاذات المفروض عليهم التعاقد بشكل عام، مستنكرة “بأشد العبارات التحرش الجنسي الخطير الذي تعرضن اليه الأستاذات”.

وفي ذات السياق، أدانت منظمة نساء المؤتمر الوطني الاتحادي، “القمع الهمجي الذي ارتكب في حق المحتجين من أستاذات وأساتذة، الذين يحتجون بشكل سلمي دفاعا عن المطالب العادلة والمشروعة، في تناف تام مع شعارات حقوق الانسان والحرية والحق في الاحتجاج كما تكفلها المواثيق الدولية وينص عليها دستور 2011”.

وأعلنت “التضامن المطلق مع الأستاذات ضحايا التحرش الجنسي والانتهاكات الماسة بالكرامة والعنف الموجه ضدهن على أساس الجنس.

واستنكرت هذه “الممارسات والأفعال المشينة التي تعرضن لها، والتي تمس بسلامتهن البدنية والنفسية”.

وطالبت بـ”فتح تحقيق عاجل وجاد في الموضوع لترتيب المسؤوليات ومحاسبة كل من له علاقة بتلك الممارسات المشينة”،

وجددت الدعوة بـ”ضرورة توفير الحماية القانونية اللازمة للنساء في الفضاءات العامة وتفعيل مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب”.

وطالبت بـ”التصديق على الاتفاقية 190 والتوصية 206 المرفقة وادماجها في التشريعات الوطنية من اجل الحد من التحرش والعنف بكل اشكاله، في أماكن العمل”.

وتوجهت بدعوة كافة المنظمات النسائية والقوى الديمقراطية التقدمية الى “توحيد الجهود من أجل تحقيق الحماية الفعلية للنساء من جميع اشكال العنف”.