تعزز الحقل المدني والجمعوي بالتئام نخبة من الفاعلات والفاعلين المدنيين حول مشروع جمعوي طموح وهادف تحت اسم “الجمعية الوطنية لمنخرطي تعاضدية التعليم”، يوم 27 دجنبر 2020، ضمن الدينامية المدنية التي يعرفها المغرب.
إطار كان لابد أن يفرزه السياق الصحي العام، و النقاش العمومي المفتوح بقوة حول مصير المؤسسات الصحية التعاضدية، وتوتر علاقة المنخرطات والمنخرطين مع المصحات الخصوصية، و ارتفاع تكلفة الصحة، وتعدد المتدخلين في المجال التعاضدي في غياب تنظيم جمعوي يترافع باسم المنخطرطات والمنخرطين لدى الهيآت والمؤسسات العمومية والخصوصية.
إطار جمعوي جاء كبريق أمل في سياق تحولات كبرى تعرفها المنظومة الصحية المغربية، والنظام التعاضدي خاصة الذي يعرف جملة من الاختلالات والتراجعات رغم توسع الشركاء، وأفرزته ضرورة تشكيل جبهة قوية لحماية المنشآت الصحية التعاضدية وتوسيعها النهوض بها تدبيرا وحكامة وجودة.
وحسب كلمة رئيس الجمعية خلال ندوة صحفية نظمت مؤخرا عبد الحق صيفار، أكد على أن هذا الإطار الجمعوي يتغيى خدمة المنخرطات والمنخرطات في تعاضدية التعليم وذوات وذوي الحقوق، في إطار مقاربة ترافعية اقتراحية تشاركية تروم تدليل الصعاب و خدمة المنخرطات والمنخرطين و حل المشاكل التي تعوق تمتعهم بحقوهم التعاضدية وتمكنهم من الاستفادة من الخدمات الصحية بكرامة. وأشار في السياق نفسه إلى طموح الجمعية لتجنيد كل الفاعلين والمنخرطين للخوض معركة الحفاظ على المنشآت الصحية التعاضدية وتطويرها وتجويدها مع ممارسة حق الرقابة الموازية عبر الاقتراح والتواصل. كما عبر عن انشغال الجمعية بالتنزيل السليم لمدونة التعاضد وتحصين المكتسبات.
فمن خلال شعار التأسيس ” من أجل النهوض بالفعل التعاضدي وتحصينه” نستخلص الوظائف التي تطمح هذه الجمعية للقيام بها، كتنمية القطاع التعاضدي والنهوض به وتحصينه في ظل المتغيرات التي تهدد المكتسبات التاريخية، مع الانفتاح على المؤسسات التي تتقاطع والجمعية اهتماما و موضوعا وأهدافا.
وعلاقة بالموضوع ذاته عقد المكتب التنفيذي للجمعية اجتماعه الأسبوعي يوم 12 من الشهر الجاري وذلك للتداول في مشروع العمل التنظيمي والإعلان عن انطلاق مخطط الهيكلة التنظيمية على مستوى الجهات، وتدشين حملة التواصل الإعلامي، مسجلا تثمينه للتجاوب الكبير لمختلف القطاعات العمومية والمؤسسات الدستورية التشريعية والمتدخلين في القطاع التعاضدي.
وفي البلاغ ذاته عبرت الجمعية عن انشغالها من الوضع الصحي الوطني ضمن شروط لا تستجيب لتطلعات المغاربة وحاجياتهم الحقيقية، ومن ضمنهم نساء ورجال التعليم في علاقتهم بجملة من التعاضديات التي وصفها البلاغ بالقصور والضعف والاختلال، مؤكدا على اصطفاف الجمعية مع المنخرطات والمنخرطين للدفاع عن حقوقهم وتحصين المكتسبات وتجويد الخدمات وتطوير الشراكات.
