هذه الزاوية، التي وصلت اليوم حلقتها 21، توثق لكتابات صحافي عاش تجربة الصحافة الحزبية، وإن بطريقة نقدية وبكثير من المسافة عن الحزب، من خلال جريدة “النشرة” التي كانت الشبيبة الاتحادية قد أصدرتها، ورسمت لنفسها خطا مشاكسا للخط الرسمي للاتحاد الاشتراكي، ثم انتمى إلى تجربة أخرى، من خلال جريدة “الصحيفة”، التي انخرط عبرها في معركة بناء صحافة مستقلة وحرة، بعيدة عن جبه الأحزاب وألسنته المتعددة، الكابحة أحيانا لصياغة الخبر وصناعة الرأي العام المستقل، وبعيدة بنفس القدر عن سطوة إعلام السلطة.

في هذه الحلقات، تواصل “دابا بريس” نشر الافتتاحيات التي كان محمد حفيظ كتبها قبل عشر سنوات، بجريدة “الحياة الجديدة”، التي أصدرها بعد توقف “الصحيفة”، في إطار مواكبته لانتفاضات ما سمي إعلاميا ب”الربيع العربي” ونسخته المغربية التي أطلقتها “حركة 20 فبراير”، وتفاعله بالرأي والتعليق مع ما تلا ذلك من أحداث وتطورات…

وهي الحلقات التي نتعرف من خلالها على آراء ومواقف إعلامي حرص في تجربته الصحافية على اتخاذ المسافة عن الدولة، بنفس المستوى الذي اتخذها إزاء انتمائه السياسي والحزبي.

الحلقة 21: لغة الدستور

عادة ما يسمى الدستور «القانون الأسمى». ولأن الأمر يتعلق بأسمى قانون في الدولة، فإن من بين المواصفات التي يجب أن تتوفر فيه أن تكون لغته لغة القانون؛ أي تلك اللغة التي تحدد الحقوق والواجبات (حقوق وواجبات الأفراد والجماعات والمؤسسات والهيئات…) بكل وضوح ودقة.

لغة القانون هي لغة الوضوح، لا الغموض والالتباس. لغة القانون هي لغة التعبير ذي المعنى الواحد، لا المعنى المتعدد والملتبس والمتناقض أحيانا. لغة القانون هي لغة العبارة التي يجب أن تحمل معنى، لا العبارة التي قد لا تحمل أي معنى، أو التي قد تكون حمالة أوجه. لغة القانون هي لغة العبارة الرشيقة، الأنيقة، الدالة، لا العبارة الفضفاضة المليئة بالتعابير الاعتراضية، التي تشوش على المعنى أو تُلْبِسُ عليه. لغة القانون يجب ألا تجنح إلى الاستعارة أو المجاز، بل أن تكون لغة «الحقيقة».
عندما لا تلتزم لغة نص قانوني بالمواصفات والخصائص التي تفرضها لغة القانون، فإن المعنى القانوني لن يتحقق. وحين لا يتحقق المعنى القانوني، يصبح النص مفتوحا على كل التأويلات والمعاني أو حتى على اللامعنى. ولن أكون مبالغا إذا قلت إن هذا حال مشروع الدستور الذي عُرِض على المغاربة من أجل الاستفتاء، يوم فاتح يوليوز.

لا أقول هذا الكلام من منطلق الاهتمام باللغة في ذاتها ولذاتها. ولكن من منطلق أن لغة الدستور يجب أن تعبر بوضوح ودقة عن المعنى المراد من كل فصل وفقرة وجملة وكلمة، والتي تجعل أي قارئ للدستور يفهم ما يقرأه فهما صحيحا وسليما، وبكل يسر وسهولة.

كيف يمكن أن نطلب من المواطنين أن يصوتوا على عبارات فضفاضة وغامضة وتحمل معاني متعددة وأحيانا متناقضة وقد لا تحمل أي معنى؟ كيف يمكن أن نطلب من المواطنين أن يصلوا إلى معنى فقرات بالدستور وردت عباراتها بأسلوب يمكن أن نصفه بالركيك، لأنه يفرض على القارئ أن يعيد الصياغة ويغير التركيب والتقطيع من أجل الوصول إلى معنى ما؟
لغة القانون لا تحتمل الحشو والإطناب، وهي تنبذ ذلك النوع من الكتابة التي يصفها البعض بلغة «الإنشاء».

عند قراءة فصول مشروع الدستور، يتبين أن الذين كتبوا هذا المشروع لم يوفقوا في تقديم نص دستوري مكتوب بلغة قانونية تقتضيها طبيعة النص. ربما انشغلوا بالمفاوضات والتوافق و«جبر الخواطر»، ليجد أي كلام مكانا له في أسمى قانون في الدولة، فكانت النتيجة هذا النص الذي يحق للكثيرين أن يتخذوا موقفا سلبيا منه، فقط بسبب اللغة التي كتب بها.
لننظر إلى هذه الأمثلة، والبقية كثيرة في نص مشروع الدستور.

من التصدير:

– «المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم وتنوع مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية-الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية. كما أن الهوية المغربية تتميز بتبويء الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها، وذلك في ظل تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء»- «جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة».
من الفصل 1
– «نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية».
من الفصل 5:
– «تظل العربية اللغة الرسمية للدولة».
– «تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة، بدون استثناء».
من الفصل 8
– « يجب أن تكون هياكل هذه المنظمات وتسييرها مطابقة للمبادئ الديمقراطية».

– من الفصل 36
– «على السلطات العمومية الوقاية، طبقا للقانون، من كل أشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية، وباستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها، وبإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها، والزجر عن هذه الانحرافات».
هكذا، يبدو أن عنصر اللغة يمكن أن يضاف إلى العناصر الأخرى التي استندت إليها عدد من الأحزاب والتنظيمات في اتخاذ موقف رافض لمشروع الدستور. ففضلا عن مسألة المنهجية التي اعتمدت في صياغة التعديلات الدستورية، وعن مضمون مشروع الدستور، يمكن أن يضاف العنصر الذي يتعلق باللغة التي كُتب بها الدستور.
إننا أمام نص في حاجة إلى مراجعة لغوية. فمتى يتم ذلك؟

23 يونيو 2011