المستشارين يطلع على مضمون قرار المحكمة الدستورية بخصوص تصفية نظام المعاشات للبرلمانيين

اطلع أعضاء مكتب مجلس المستشارين في اجتماعه المنعقد أمس  الاثنين، على مضمون القرار الصادر عن المحكمة الدستورية بتاريخ 11 مارس الجاري تحت رقم 21/115، والذي صرحت بموجبه بأن القانون بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب ليس فيه ما يخالف الدستور وبأنه لا محل للنظر في طلب تغيير الشكل الخارجي للقانون المحال.

كما صرحت المحكمة بعدم الاختصاص بالنظر في طلب توقيف الإجراءات التشريعية للقراءة الأولى لمجلس النواب المتعلقة بمقترح القانون بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس المستشارين.

وفي هذا الصدد، قرر مكتب المجلس ، وفق بلاغ لمجلس المستشارين ، تلاوة مضمون هذا القرار في مستهل الجلسة العامة التي سيخصصها المجلس لافتتاح الدورة الربيعية يوم 9 أبريل المقبل.

وعلى مستوى التشريع، اتخذ مكتب المجلس قرارا بعقد جلسة عامة مباشرة بعد جلسة افتتاح الدورة للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 55.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 01.09 القاضي بإحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف، ومشروع قانون رقم 56.20 يتعلق بالمتاحف، وكذا باقي النصوص التشريعية المتوقع أن تكون جاهزة في تاريخه.

ولترتيب أشغال هذه الجلسة العامة، فقد تقررت الدعوة إلى عقد ندوة الرؤساء صبيحة يوم 9 أبريل على الساعة الحادية عشر صباحا.