حماة المال العام: “متابعة الصحافي بوطعام بمقتضيات القانون الجنائي خروج عن قواعد القانون والعدالة”
اعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام فرع مراكش، أن متابعة الصحافي محمد بوطعام بمقتضيات القانون الجنائي خروج عن قواعد القانون والعدالة، معلنة تخوفها من أن تكون الخلفيات المتحكمة في اعتقاله هي الرضوخ لضغوط مافيا العقار بالمنطقة .
وقال الجمعية إن استشراء الفساد في العديد من المرافق العمومية بتزنيت خاصة، وبجهة سوس ماسة عامة، ساهم في تشكل لوبيات ومراكز مستفيدة من واقع الفساد ونهب المال العام، في ظل سيادة الإفلات من العقاب، وهو الواقع الذي جعل هذه اللوبيات توظف كافة إمكانياتها للتضييق على فاضحي الفساد و نهب المال العام ، ومنهم اليوم الصحافي محمد بوطعام.
وأضوحت الجمعية، في بلاغ صادر عنها، أن الصحفي بوطعام الذي يشرف على موقع إلكتروني بتزنيت، معروف بانتقاداته لبعض مراكز القرار بالمنطقة وكذلك
معروف بكتابته التي تفضح الفساد من خلال تسليط الضوء على أساليب مافيا العقار بتزنيت التي توظف كل الأساليب والآليات للاستيلاء على عقارات الغير باستعمال التدليس والتزوير .
المصدر ذاته، أكد تضامنه مع الصحافي محمد بوطعام الذي دخل في إضراب مفتوح عن الطعام، مشددة التأكيد على مطالبتها بإطلاق سراحه وحماية المبلغين عن الفساد والرشوة.
وكانت الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية لأمن تيزنيت استدعت الصحافي “محمد بوطعام ” عبر مكالمات هاتفية، واستمعت إليه صباح اليوم قبل احالته وتقديمه على أنظار وكيل الملك بابتدائية تيزنيت.
من جهة أخرى ، كان ” بوطعام ” كشف أن شكايات “بوتزكيت” لم يسلم منها عدة ضحايا، منهم قضاة و محامون و رجال شرطة ودرك و مفوضون قضائيون، حيث يعمد إلى كيل السباب لهم في فيديوهات منشورة على اليوتوب إضافة الى جر بعضهم إلى ردهات المحاكم لممارسة الضغط النفسي عليهم .
وفي مقابل ذلك ، أكد ”بوطعام ” أن عدة شكايات قدمت ضد “بوتزكيت” إلى نفس النيابة العامة بتزنيت ، ظلت رهن الحفظ دون مبرر قانوني وجيه ”.
وكانت رفضت المحكمة الإبتدائية بتزنيت، رفضت الخميس الماضي، تمتيع الصحافي محمد بوطعام، بالسراح المؤقت، فيما تقرر النطق بالحكم اليوم الإثنين ، حيث جرى إدخال الملف إلى التأمل والمداولة.
