أخنوش يخرج عن صمته ليدافع عن “جود” وعملها الإحساني وفي الآن ذاته يؤكد أنها غير تابعة لحزبه
خرج عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار عن صمته ليعلن عن استغرابه من أن يجتمع أمناء عامين لثلاث أحزاب سياسية من أجل التنديد بعمل مؤسسة جود للتنمية.
ورد أخنوش اجتماع مسؤولي الأحزاب الثلاث لتسجيل موقف ضد مؤسسة خاصة ومستقلة نرفزة سياسية حول الانتخابات.
وبالرغم من خرجه بصفته الحزبية للدفاع عن “جود” عادا ليؤكد، انه لا علاقة لمؤسسة جود مع الحزب، مشيرا أنها مؤسسة خاصة مستقلة، وأن أعضاها من الخواص وأن قاعدتها تتشكل من أطر جامعية وعلماء ورجال أعمال وتجار ومتقاعدين، اجتمعوا من أجل مساعدة المواطنين.
وأضاف أخنوش، خلال حلوله ضيفاً على مؤسسة الفقيه التطواني قائلا: “واضح في قانونه الأساسي، والذي ينص على ضرورة تزكية والمصادقة على جميع التنظيمات الموازية من قبل أعضاء المجلس الوطني، مضيفاً أن مؤسسة جود لم تسلك هذا المسلك”.
واعتبر أخنوش في الحديث ذاته، أن مؤسسة جود الرائدة لا تشتغل مباشرة مع المواطن، بل تشتغل مع مئات الجمعيات، وتعتبر رافعة للتنمية تُمول المشاريع في ربوع المملكة، وأنشطتها تفوق الدعم وتعمل في مجالات تهيئة الطرق والتمدرس، وتحسين دخل المواطنين ومساعدة النساء في أنشطة مدرة للدخل. أن الحزب واضح في قانونه الأساسي، والذي ينص على ضرورة تزكية والمصادقة على جميع التنظيمات الموازية من قبل أعضاء المجلس الوطني، مضيفاً أن مؤسسة جود لم تسلك هذا المسلك.
وفي نقد واضح لغريمه وحليفة في الان نفسه في الحكومة حزب العدالة والتنمية اتهم هذاالأخير بشكل ضمني قائلا: إنه و ” إن أحزابا تقوم بصفتها كذلك بتوزيع المعونة والغذاء على المواطنين بشكل واضح”.
في السياق ذاته، وفي معرض دفاعه عن جود، أكد أخنوش أن مؤسسة جود الرائدة لا تشتغل مباشرة مع المواطن، بل تشتغل مع مئات الجمعيات، وتعتبر رافعة للتنمية تُمول المشاريع في ربوع المملكة، وأنشطتها تفوق الدعم وتعمل في مجالات تهيئة الطرق والتمدرس، وتحسين دخل المواطنين ومساعدة النساء في أنشطة مدرة للدخل.
يشار في هذا الصدد، أن ثلاثة أحزاب من المعارضة، “التقدم والاشتراكية”، و”الأصالة والمعاصرة”، و”الاستقلال”، كانت عبرت عن رفضها لظاهرة توظيف العمل التضامني والخيري لمآرب سياسة.
كما شددت هذه الأحزاب في بيان مشترك، على أن “هذه الظاهرة غير القانونية التي تعتمد على الاستغلال غير المشروع للبيانات والمعطيات الشخصية للمواطنين، تستوجب تدخل السلطات المعنية من أجل ردع وإيقاف تلك الأحزاب”، مؤكدة رفضها لاستمالة أصوات الناخبين “بأشكال بئيسة استقبلها الرأي العام بكثير من السخط والاستهجان”.
في السياق ذاته، كانت طالبت فيدرالية اليسار الديمقراطي (تحالف الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة والمؤتمر الوطني الاتحادي) الجهات المعنية، بفتح تحقيق في الموضوع من أجل وضع حد لهذه الممارسات، التي تتعارض مع كل القوانين.
وأشارت الفيدرالية في بيان لها، بأنها ستخوض كل الأشكال الاحتجاجية “لفضح هذه الممارسات غير الأخلاقية، التي تهدد سلامة العملية الانتخابية” .
وكانت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، المنضوي في تحالف فيدرالية اليسار الديمقراطي، نبيلة منيب، انتقدت ما وصفته بـ”الحملات الانتخابية السابقة لأوانها والاستغلال البشري للأوضاع الاجتماعية للفئات المعوزة داخل المجتمع، لخدمة أغراض سياسية”.
في السياق ذاته، كانت صرحت لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن هناك ضرورة لتدخل السلطات لمحاربة مثل الممارسات غير المقبولة، باعتبار أن “تقليص الفوارق الاجتماعية وخلق فرص شغل وإرساء جهوية متضامنة، هو من اختصاص الدولة”، محملة المسؤولية ، وفق التصريح ذاته، إلى الأحزاب السياسية في انتشار هذه الظاهرة، متهمة إياهم بـ”الانتهازية واستغلال العمل الإحساني، بدل القيام بالدور المنوط بها في تأطير المواطنات والمواطنين، وحثهم على المشاركة في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام”.
