أعلنت الحكومة، أن كل المؤشرات المتعلقة بسنة 2020، تؤكد على نجاعة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، مشيرة إلى أن هذه المراكز ساهمت في إحداث أكثر من 20 ألف مقاولة جديدة، وتقديم الخدمات لأكثر من 18 ألف مقاولة صغيرة ومتوسطة وصغيرة جدا، ومواكبة أكثر من 4 آلاف مستثمر.
وأضافت الحكومة، في تقرير حديث أصدرته تحت عنوان “إنجازات عملية وتقدم مستمر في تحسين مناخ الأعمال”، أنه تمت المصادقة على ما يقارب 1500 مشروع استثماري بغلاف مالي إجمالي بحوالي 151 مليار درهم، مبرزة أنه من المرتقب أن توفر هذه المشاريع الاستثمارية حوالي 153 ألف منصب شغل.
ووفق ما ذكر التقرير، تظهر المؤشرات أن الأجل المتوسط لدراسة الملفات الاستثمارية المكتملة واتخاذ القرار بخصوصها من لدن اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، لا يتجاوز 20 يوما، في الوقت الذي كان يصل إلى 130 يوما سنة 2019.
كما أسهمت هذه الإصلاحات، وفق المصدر ذاته، في تسجيل تطور مستمر في إنشاء المقاولات، الذي بلغ متوسط نموه السنوي 8 في المائة، ما بين 2017 و2019، وفي انخفاض متوسط آجال الأداء إلى 40 يوما سنة 2020 مقابل 77 يوما سنة 2017 بالنسبة للشركات والمؤسسات العمومية، وإلى 37 يوما سنة 2019 مقابل 144 يوما سنة 2016 بالنسبة للإدارات العمومية والجماعات الترابية.
