أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عن أبرز مضامين الاتفاق الذي توصل إليه الوزير عبد اللطيف ميرواي، خلال الاجتماع الذي عقده أمس الثلاثاء 15 فبراير 2022 بمقر الوزارة بالرباط، مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، حيث جرى “الاتفاق على تكثيف عمل اللجان المشتركة بين الوزارة والنقابة من أجل معالجة القضايا المطروحة تعزيزا للعلاقة التشاركية بينهما”.
وقال، بلاغ للوزارة، أنه جرى خلال هذا الاجتماع، التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، على إخراج المرسوم المتعلق بتغيير الإطار من إطار “أستاذ مؤهل” إلى إطار “أستاذ التعليم العالي” بما يتيح إمكانية الحصول على شهادة الدكتوراه بالنسبة للأساتذة المؤهلين الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا أو ما يعادله في أقرب الآجال، مشيرا البلاغ ذاته، أن وزير التعليم العالي، تعهد بإخراج المرسوم المتعلق برفع الاستثناء عن الأساتذة الباحثين حملة الدكتوراه الفرنسية في أقرب الآجال، على أن تقدم نقابة التعليم العالي، لاقتراحاتها في شأن مشروع القانون المنظم للتعليم العالي قبل نهاية شهر فبراير الجاري.
البلاغ ذاته، أكد على أنه من ضمن بُنود الاتفاق الذي توصل إليه الوزير ميراوي ونقابة التعليم العالي، عرض مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الجديد لهيئة الأساتذة الباحثين على مسطرة المصادقة، بالإضافة إلى إعداد النصوص التنظيمية المواكبة للنظام الأساسي قبل نهاية شهر فبراير الجاري من طرف اللجنة المشتركة بين النقابة والوزارة، إضافة إلى إعطاء دفعة جديدة وقوية للجامعة العمومية حتى تتبوأ المكانة الاعتبارية اللائقة بها واسترجاعها لهيبتها المعنوية المبنية على مبدأي إنتاج وتلقين المعرفة، وكذلك استمرارية العمل التشاركي مع النقابة الوطنية للتعليم العالي خدمة وارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي بالمملكة.
كما أشار البلاغ؛ أن الوزير ميراوي قدم عرضين، الأول يخص المناظرات الجهوية التي سيتم تنظيمها خلال شهر مارس 2022؛ بجميع الجهات بغية إشراك كل الفاعلين من ممثلي الجهات والمجالس المنتخبة، وممثلي القطاعات السوسيو-اقتصادية في النهوض بالجامعة المغربية وجعلها تواكب التطوّر الجهوي والوطني، والثاني يتعلق بتنزيل مشروع التغطية الصحية، حيث دعا من خلاله إلى تعزيز التكوين في مجال الصحة، وذلك عبر الرفع من عدد خريجي كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان، مشددا في المقابل على أن هذا الورش يستدعي انخراط الجميع لإنجاحه.
فيما أكد وزير التعليم العالي خلال الإجتماع، إن “نموذج جامعة الغد الذي نصبو إليه جميعا يستمد جذوره من توصيات النموذج التنموي الجديد، ويرتكز على أولويات البرنامج الحكومي خصوصا في شقه المتعلق بتطوير الرأسمال البشري وجعله رافعة للتنمية الشاملة والمستدامة للمملكة”، موضحا أن “هذا النموذج لا يقتصر فقط على تعزيز جودة التكوينات وتهيئ الظروف المواتية لإنجاح المسار التعليمي للطلبة، بل يشمل أيضا كل الجوانب المتعلقة بالحكامة الجامعية واندماج مؤسسات التعليم العالي في محيطها السوسيو اقتصادي، فضلا عن انفتاحها على المستوى الإقليمي والدولي، وبمقدورها أن تعزز إشعاع المغرب ودوره الريادي في عدة ميادين”.
في السياق ذاته، شدد الوزير على أن إرساء هذا النموذج؛ يستدعي مقاربة تشاركية وشاملة معبئة لكل القوى الحية على المستوى الوطني والجهوي، من أجل جامعة قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة على المستوى البيداغوجي والبحث العلمي والابتكار، ومهيئة بشكل أفضل للاستجابة إلى أولويات التنمية الوطنية خاصة في المجالات ذات الصلة بالسيادة والاستدامة.
