تأسيس تيار مناهض لحصاد بالحركة الشعبية الذي وصفه بـ”مسخوط سيدنا”
بتأسيس حركة “كفى منطاد”، التي قال بلاغها الأول إنها جاءت لـ”تحصين حزب الحركة الشعبية من مسخوط سيدنا”، يتأكد أن الأحزاب الإدارية لن تخرج عن جبة الإدارة، إذ حتى صراعتها تقحم فيها الملك، لتغليب كفة عن الأخرى بدل خوض صراع فكري وسياسي مؤسس على خلافات ويؤسس لمستقبل البلد.
ورغم محاولة إظهار أن هذه الحركة هي شبابية، من خلال ديباجة “كل صعب على الشباب يهون، هكذا همة الرجال تكون”، يبدو أن الصراع على الأمانة العامة للحركة الشعبية جعل البعض يكشر عن أنيابه ليعض بالنواجد على هذا المنصب، الذي لا محال أصبح يغني في المغرب، خاصة مع كل استحقاق انتخابي أو تعديل حكومي.
ولا بأس أن نستعير من مقدمة البيان التأسيس لهذه الحركة هذه الفقرة “إن الفعل السياسي والحزبي بالمغرب يحتاج الى رجة حقيقية، تكون الغاية منها رد الاعتبار الى الممارسة السياسية، والتي أضحت في نظر جل المواطنين مسرحية متحكم في كافة خيوطها، لا يتصرف فيها الفاعل السياسي إلا بطلب ولا يتحرك إلا بطلب ولا يتكلم إلا بطلب، وذلك على الرغم من احتفاظ العديد من الأحزاب الوطنية على هويتها وعلى مواقفها و على استقلاليتها”، فعلا هذا كلام صادق ومقدمته تنطبق على الحركة الشعبية، الذي فعلا يحتاج إلى رجة لأنه لا يتحرك إلا بطلب وفي المقابل إن هذا الحزب لا يدخل في خانة الأحزاب الوطنية التي حافظت على هويتها، ومواقفها واستقلاليتها، على قلتها للأسف.
ويتابع البيان التأسيسي في تشريح واقع أن جزءا كبير منه ساهمت في خلقه الحركة الشعبية، إذ يقول “ما يعزز هذه الرؤية لدى المواطنين هو تعدد المؤشرات على تداخل المؤسسات والأجهزة، حتى اختلط الحابل بالنابل، فأضحى المواطن يصوت من أجل فلان، وعندما يحين زمن التدبير الحكومي لا يجد من صوت عليه له أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالأحزاب التي صوت من أجلها “، والنموذج وزير الثقافة والاتصال، التي رمته الأقدار في الحكومة بمظلة الحركة الشعبية التي لا ينتمي إليها.
وفي افتراء على التاريخ أشار البيان إلى أن “حزب الحركة الشعبية، كغيره من المكونات الحزبية الوطنية ذات الامتداد التاريخي، لا يشكل فقط قيمة مضافة للممارسة السياسية، بل يمثل قوة اقتراحية، وتنظيمية كبرى داخل الوطن ويسعى من خلال اجتهاد أطره، الدفاع عن مقومات الهوية المغربية، والترافع عن الحاجيات التنموية للقرى والبوادي”، وهو الحزب الذي وللتاريخ أنشئ لتدمير الحركة الوطنية، وقتل المناضلين، وإعدام السياسة والحزب المستقل بقراراته، لكن يعود البيان لأرض الواقع ويقول الحقيقة البادية للعيان، رغم أنه قصرها على الفترة الأخيرة، ويقول إن “الحزب ظل، في السنوات القليلة الماضية، يضع مسافة طويلة بينه و بين كفاءاته المحلية، وبات يقوم باستعارة بعض النخب التي لم تجلب للحزب سوى البلاء والفتنة، كان أخرها محمد حصاد، الوزير السابق في التربية والتعليم والذي لا يربطه بالحزب سوى الخير والإحسان جاء به من جاء به، ليقوم مقام من هيأ البرنامج الانتخابي ومن ترافع عنه أمام الناخبين، ومن حصل على ثقتهم في العديد من الدوائر الانتخابية ، فلا هو حقق المراد منه، وحاز على رضى المواطنين ولا هو حافظ على رضى جلالة الملك “، ليتضح أن التيار المؤسس لا يخرج عن باقي قادة الحركة الشعبية لا يهمهم سوى “رضى الملك”، لا “رضى الشعب”، بدل طرح أسباب ومسببات إقالة وير يحمل لونهم الحزبي تبنوا قرار طرده حبا وطواعية، لأن الصراع على الأمانة العامة أهم عندهم من “الرفيق”، الذي لا يعدو سوى فرد من خدام الدولة، الذين يغضب عليهم وسرعان ما يغفر لهم.
وفي نكتة جديدة في الحقل السياسي المغربي، قال البيان التأسيس إن “ما أضاف (الخل على الخلول) هو اعتزام هذا الأخير الترشح للأمانة العامة للحزب، في ضرب مباشر لمبدأ (التدرج والاستحقاق)، في الوقت الذي كان يجدر به الاعتذار للحزب، وطلب المسامحة من كافة أعضائه الذين وضعوا به الثقة، ليخرج منها على وقع اختلالات أوضحها تقرير المجلس الأعلى للحسابات بالتفصيل الممل، أمام مقام جلالة الملك، والذي عاقبه بصريح العبارة في ما بات يسمى (الزلزال السياسي ) بعد حراك الريف الاحتجاجي”، يا سلام الحركة الشعبية تتحدث عن التدرج والاستحقاق في تحمل المسؤولية، وعن زلزال سياسي، بل والأخدر عن حراك الريف، إنه “الطنز العكري” .
وفي الأخير تصر حركة “كفى منطاد” على الطيران عاليا في سماء سرقة المصطلحات مثل “الوافد الجديد”، وغيرها وتعدنا بتنظيم ندوة صحفية، في بداية شهر شتنبر، لإعلان برنامجها النضالي.