تداعيات قانون الكيف: PPSما جرى في البرلمان “العبث” ومسعى المعارضة لإعلان الرقابة على الحكومة يفشله الاستقلال
قال نبيل بنعبدالله، إن ما جرى اليوم في البرلمان يعكس “العبث” الذي وصلت إليه الأغلبية ويثبت ضعف مكوناتها وعدم انسجامها، ولأول مرة تصادق الحكومة بكافة مكوناتها على قانون، ثم يصوت الحزب الذي يقود الحكومة ضده في البرلمان، كما جرى اليوم مع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي. هذا أمر غير مقبول دستوريا وسياسيا وديمقراطيا ويزيد من تعميق أزمة الثقة التي يشهدها الفضاء السياسي.
واعتبرت العديد من التحليلات أن رفض العدالة والتنمية التصويت على مشروع تقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، يزيد من عزلة هذا الحزب الذي انبرى مدافعا بشراسة على مصالحه كحزب سواء في تعديلات منظومة الانتخابات، أو في محاولة صبغ نقاشات الكيف بإضفاء صبغة أخلاقية ودينية عليه، حد أن أحزاب في المعارضة تسعى إلى طرح ملتمس الرقابة، وفي هذا السياق، كان من المتوقع أن تنظم أحزاب الاستقلال، والأصالة والمعاصرة، والتقدم والاشتراكية ندوة صحافية، لإعلان التقدم بملتمس الرقابة ضد الحكومة، إلا أنه جرى تأجيلها، بسبب موقف حزب الاستقلال، الذي أخيرا حسم موقفه أنه سيكون ضدها.
وكان الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أكد أنه يتعامل بإيجابية مع مشروع تقنين استعمالات الكيف، من خلال التعديلات الجوهرية التي تقدم بها، والتي تستهدف تجويد النص وتحسينه وجعله في مستوى تطلعات وانتظارات ساكنة المناطق المعنية، تعديلات ترمي إلى إعطاء الأولوية للمناطق التاريخية المعنية في إطار التدرج ومراعاة العرض والطلب بالنسبة لزراعة وإنتاج القنب الهندي وكذا المشاتل، على أساس أن يتم منح هذه الزراعة في حدود المساحات المخصصة لتلبية الحاجيات المرتبطة بأنشطة أنتاج مواد لأغراض طبية وصيدلية وصناعية بدل الكميات الضرورية، وذلك من أجل الاستثمار الأمثل للأراضي التي تعتبر المصدر الوحيد لعيش الساكنة المعنية، في إطار حرية استغلال الملكية الخاصة المحمية بمقتضى الدستور.
وقال حزب الاستقلال، أنه ومن أجل صيانة حقوق ذوي الحقوق، وتحصين المنطقة من المضاربات غير المتكافئة والمنافسة غير المشروعة، أنه من حق كل شخص سيحدده القضاء من ذوي الحقوق، الحصول على رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي، شريطة أن يكون المعني بالرخصة من أبناء المنطقة، أو يتوفر على سكن قار لمدة لا تقل عن 15 سنة.
