أعلن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بالرباط، أن إصلاح منظومة التقاعد يقتضي رؤية وطنية موحدة والحكومة لن تذخر جهدا لبلوغ رؤية توافقية.
و قال أخنوش في كلمته في افتتاح المنتدى الدولي للعدالة الاجتماعية المنعقد بمجلس المستشارين، إن النهوض بالحوار الاجتماعي أصبح اليوم تحديا مشتركا أمام الجميع، فأمامنا ملفات اجتماعية ثقيلة ظلت تراوح مكانها منذ سنوات خصوصا تلك المرتبطة باستكمال تنزيل الوثيقة الدستورية التي تعاقد حولها المغاربة، والتي تحتاج اليوم إلى الكثير من الجرأة والواقعية.
وأضاف: “وأقصد هنا بالضبط القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب (الفصل 29)، والقانون المنظم للنقابات (الفصل 8) بالإضافة إلى الملفات المتعلقة بتنزيل منظومة الحماية الاجتماعية والسجل الاجتماعي، والتغطية الصحية، والحزمة القانونية المتعلقة بفئات الموظفين في بعض القطاعات، والتدابير التشريعية اللازمة لتطوير منظومة الشغل والاتفاقيات الجماعية..”
واعبر أخنوش الاصلاحات المطلوبة بشأن منظومة التقاعد، من أهم الملفات التي تقتضي رؤية وطنية موحدة، مردفا: “فالحكومة ستتحلى بالشجاعة السياسية اللازمة، ولن تذخر جهدا لبلوغ رؤية توافقية، مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، كفيلة بإيجاد حلول واقعية، جدية ومستدامة للإشكاليات التي تعاني منها مختلف أنظمة التقاعد، والتي من الممكن أن تتطور في أفق الولاية المقبلة إلى وضعية عجز هيكلي دائم”.
وأشار أن هذه الحكومة لن تقبل على نفسها، مهما بلغت الكلفة السياسية، أن تعمل على توريث هذا الملف مع تعميق أزمته ورفض الحوار البناء بشأنه، كما جرت بذلك العادة خلال كل السنوات الماضية.
وتابع، أخنوش أن هذه الملفات الاجتماعية، تتطلب بالإضافة إلى مأسسة الحوار الاجتماعي من حيث تنظيمه وإدارته وتطوير مضامينه وتأمين استمراريته وانتظامه داخل المجال المحلي والقطاعي والترابي، تغليب لغة العقل والمنطق والموضوعية وسيطرة المصلحة العامة على المصالح الخاصة والفئوية، وقبلها وجود النية الصادقة والايمان بالحوار كأسلوب وحيد وأوحد لصناعة الحلول.
