42 هيئة تونسية تطلق نداء “أنقذوا حياة الصحافي المغربي المستقل سليمان الريسوني” (النداء ولائحة الهيئات الموقعة)
أطلقت 42 هيئة حقوقية ونسائية ونقابية بما فيها الاتحاد العام التونسي للشغل، أحد أكبر المكونات الننقابية التونسية فضلا عن جمعيات نسائية وازنة ورابطات ومنتديات مواطنة من مشارب مختلفة، نداء تدعو قيه من جهة سليمان الريسوني أن يوقف هذا الإضراب ولا يدعهم يقتلونه فصوته العالي صار أعلى وحتما سينتصر حيا، ومن جهة ثانية تطالب بإطلاق سراحه فورا وتمتيعه بشروط المتابعة الصحية الضرورية. كما تطالب باطلاق سراح عمر الراضي الذي يعاني من مخلفات اضراب الجوع.
ومتابعتهم في حالة سراح مع ضمان شروط المحاكمة العادلة.
وفيما يلي نص النداء مع لائحة الهيئات الموقعة
مرت في 22 ماي الجاري سنة كاملة على اعتقال الصحفي المغربي المستقل سليمان الريسوني والذي يخوض إضراب جوع منذ 50 يوما مما جعل حياتُه في خطر. وقد رفض الريسوني كل دعوات وقف الاضراب التي وجهتها إليه عائلته وزملاؤه وشخصيات من المغرب والعالم.
يعتبر سليمان الريسوني أحد أهم كتاب الافتتاحيات، كما أنه حاصل على الجائزة الدولية للصحافة الاستقصائية لسنة 2012، وعمل بعدد من الجرائد المغربية لسنوات طويلة، وكان قبل اعتقاله رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم أخر الجرائد المستقلة في المغرب والتي تم حجبها نهائيا.
لقد دأب النظام المغربي منذ سنوات على استهداف الصحافيين المستقلين بتوظيف القضاء ضدهم وتلفيق قضايا أخلاقية أو مالية والزج بهم في السجون وكان من آخر المستهدفين سليمان الريسوني، والكاتب الصحفي والمؤرخ المعطي منجب الذي لا زال يتابع في قضية “غسيل أموال” وأطلق سراحُه بعد إضراب جوع دام 19 يوما، وكذلك الصحفي عُمر الراضي الذي لازال معتقلا وخاض بدوره إضرابا على الطعام لأكثر من عشرين يوم أجبره وضعه الصحي على إيقافه.
لقد قطع سليمان الريسوني كل علاقة له بالعالم الخارجي منذ أيام. وتؤكد المعطيات أنه في وضع خطير، وهذا ما أكده محاموه لما وقع احضاره إلى المحكمة يوم 18 ماي ولم يكن قادرا لا على المشي أو الكلام. ورفضت المحكمة الطلب الـ تاسع لتمكين سليمان الريسوني من المتابعة في حالة سراح في خرق لأبسط شروط المحاكمة العادلة.
إن النقابات والجمعيات والهيئات الموقعة على البيان تطالب بـ:
– إطلاق سراح سليمان الريسوني فورا وتمتيعه بشروط المتابعة الصحية الضرورية. كما تطالب باطلاق سراح عمر الراضي الذي يعاني من مخلفات اضراب الجوع.
– متابعة الصحافيين في حالة سراح مع ضمان شروط المحاكمة العادلة.
– وقف حملات التشهير ضد الصحافييْن وعائلتيهما والمساندين لهما والتي تتعمدها مواقع صحفية مرتبطة بالأجهزة الأمنية.
إذ يمضي سليمان الريسوني في هذا الخيار فلأن النظام المغربي فرض واقعا من اليأس ومضى إلى الأقصى في إذلال صحافي حرّ ومناضل شرس عن الحريات صلب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومختلف اللجان الداعمة لمعتقلي الرأي في المغرب.
رسالتُنا لسليمان أن يوقف هذا الإضراب ولا يدعهم يقتلونه فصوته العالي صار أعلى وحتما سينتصر حيا.
المنظمات الموقعة:
1- النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
2-الاتحاد العام التونسي للشغل
3- الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
4- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
5-الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي
6- المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
7-الجامعة التونسية لمديري الصحف
8- منظمة مراسلون بلا حدود مكتب شمال افريقيا
9- مركز تونس لحرية الصحافة
10- جمعية نشاز
11- جمعية مؤسسة حسن السعداوي للديمقراطية والمساواة
12- جمعية “تكلم من اجل حرية التعبير والابداع”
13- لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
14- فيدرالية التونسيين مواطني الضفتين
15- جمعية وشم
16- لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا
17- منظمة لا سلام دون عدالة
18- الجمعية التونسية للحراك الثقافي
19- الجمعية التونسية للإنصاف والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية
20- رابطة الكتاب التونسيين الاحرار
21- الائتلاف التونسي لالغاء عقوبة الاعدام
22- الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
23- المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
24- منتدى التجديد للفكر المواطني والديمقراطي
25- منظمة 10_23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي
26- جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
27- جمعية الشارع فن
28- جمعية بنا للإعلام والتنمية
29- جمعية رؤية حرة
30- مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان – دعم
31- جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين
32-جمعية فنون وثقافات بالضفتين
33-منتدى تونس للتمكين الشبابي
34- جمعية التضامن المدني تونس
35- الجمعية التونسية للحراك الثقافي
36- التحالف التونسي للكرامه ورد الاعتبار
37- المرصد التونسي لاماكن الاحتجاز
38- جمعية المفكرة القانونية بتونس
39- منظمة مساواة
40- اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل
41- جمعية كلام
42- جمعية يقظة من اجل الديمقراطية و الدولة المدنية