نظم يومه الثلاثاء 2يونيو بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش، لقاء بدعوة من الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام وذلك في إطار اللقاء التنسيقي مع منظمات نقابية وحقوقية وجمعوية للإعداد للوقفة الإحتجاجية ضد الفساد ونهب المال العام.
هذا وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام دعت الجميع إلى المشاركة في الوقفات الإحتجاجية الجهوية التي ستنظمها يوم الأحد 13 يونيو بمختلف الجهات بمشاركة كل القوى الحية والمنظمات النقابية والحقوقية والمدنية والجمعوية تحت شعار “كفى من الفساد ونهب المال العام ،لا لتزكية المفسدين وناهبي المال العام في الإنتخابات المقبلة”.
وقال محمد الغلوسي، القيادي بالجمعية، أن هذه الأخيرة تبين لها من خلال التشخيص والمتابعة استمرار الفساد والرشوة واستمرار الإفلات من العقاب، بالرغم من أن الدستور يتحدث عن ربط المسؤولية بالمحاسبة، وبالرغم من أنه يتجدث عن تخليق الحياة العامة، وبالرغم من أن الحكومة جاءات بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، إلا أن هذه الإعلانات والنوايا المعبر هنها تتناقض مع الواقع.
واضاف الغلوسي في تسجيل له على صفحته على الفايسبوك، أن الواقع الفعلي يؤكد وجود الكثير من المسؤوليين ممن اغتنوا من ممارسة مسؤوليتهم العمومية، ومن موقع أنهم مقررين فيه، ومن تم يضيف المتحدث ذاته، أن العديد من البرلمانيين ومسؤولي الجماعات اغتنوا بطرق غير مشروعة من مواقعهم العمومية، فضلا أنهم يعتبرون أنفسهم فوق المسأل والمحاسبة وفوق القانون، ويعتقدون أنهم في منأى عن أي عقاب.
إلى ذلك، أكد رئيس جمعية حماة المال العام، أن المغاربة باتوا يرفضون هذه الازدواجية، بين أن يتم التغاضي عن متابعة كبار المستفيدين، ويجري متابعة المواطنين العاديين، والصحافيين الذين يفضحون الفساد.
الغلوسي، دعا في كلمته أن لا تزكي الأحزاب السياسية المفسدين في الانتخابات القادمة، ويجب أن تكون للدولة والحكومة فعليا إاردة سياسية حقيقية للتصدي لمواجهة الفساد ومواجهة ناهبي المال العام، وأن تستجيب لانتظارات المغاربة.
