في أفق الاستحقاقات الانتخابية لاختيار ممثلي الموظفين في حظيرة اللجان الثنائية يوم 16 يونيو 2021، تخوض النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، معركة اللجان الادارية المتساوية الأعضاء تحت شعار “تنظيم قوي و نضال مستمر من أجل نظام أساسي عادل ومنصف”.
وأفاد بلاغ للنقابة، توصل “دابا بريس.كوم” بنسخة منه، أن النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية “قدمت، بمختلف أقاليم ومدن المملكة مجموعة من الأطر الشابة ذات الكفاءة والمصداقية بمختلف الإطارات والدرجات، حيث تمت تغطية جميع اللجان على الصعيد الوطني 100% وهي التنظيم الوحيد الذي استطاع داخل وزارة الاقتصاد والمالية و إصلاح الإدارة تغطية كل الأقاليم والمدن من طنجة إلى الكويرة بتقديم 570 مرشح و مرشحة من ضمنهم 165 امرأة موزعين على الشكل التالي:
على مستوى الفئات :
• فئة المتصرفين 195
• فئة التقنيين 163
• فئة المهندسين رؤساء 38
• فئة مهندسي الدولة 29
• فئة المساعدين الاداريين و المساعدين التقنيين و المحررين 145
على المستوى العمري:
• 189 مرشح و مرشحة ما بين 25 سنة و 39 سنة،بنسبة 33.15%
• 191مرشح و مرشحة ما بين 40 و 47 سنة،بنسبة 33.50%
• 190 مرشح و مرشحة ما بين 48 سنة و 59 سنة،بنسبة 33.33%
•
على مستوى التمثيلية النسائية بقطاعي المالية و إصلاح الإدارة:
تم تقديم 175 امرأة أي نسبة 30% من ضمنهم 29 وكيلة اللائحة بمختلف الفئات (مهندسين،تقنيين،متصرفين،مساعدين إداريين و مساعدين تقنيين ومحررين)
هنالك العديد من الأقاليم و المدن فيها لائحة واحدة للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية (UMT):
*عمالة وجدة أنكاد و أقاليم بركان ،تاوريرت ،فكيك،جرادة و كرسيف 18 مقعد.
*عمالة المضيق-الفنيدق و إقليم تطوان 14 مقعد.
*إقليما شفشاون و وزان :8 مقاعد.
*إقليم العرائش:10 مقاعد.
*إقليم قلعة السراغنة و الرحامنة: 8 مقاعد.
*إقليم تارودانت: 10 مقاعد.
بالنسبة لقطاع إصلاح الادارة:
لائحة واحدة النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية :22 مقعد ،50% نساء
و بعد نشر لوائح المرشحين بمختلف الأقاليم و المدن حصدت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية 140مقعد
و ذلك قبل يوم الاقتراع 16 يونيو 2021 موزعة كالتالي:
*قطاع الاقتصاد و المالية على 118 مقعد،
*قطاع إصلاح الادارة 22 مقعد،
*هيئة مراقبة التأمين و الاحتياط الاجتماعي 10 مقاعد،
على مستوى البرنامج الانتخابي:
1-إقرار نظام أساسي عادل و منصف يراعي:
• خصوصية القطاع،متطلبات الإقلاع الاقتصادي ،
• يواكب الادوار الطلائعية لوزارة الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة في النموذج التنموي الجديد و الأوراش الملكية لتعميم الحماية الاجتماعية،
• الحماية القانونية و المهام الجسيمة لوزارة الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة في حماية الأمن المالي للبلاد،
• توفير شروط الاستقرار الوظيفي و ضمان المسار المهني و الوضع الاعتباري لموظفي و موظفات وزارة الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة.
2- إصلاح منظومة العلاوات و تعميم علاوة المردودية على الادارة المركزية،
3-الرفع من قيمة مساهمة الوزارة بخصوص خدمة التقاعد التكميلي ،
4- الولوج إلى السكن اللائق و التعليم النافع و الصحة الموفورة ،
5-توسيع قاعدة المستفيدين من منحة التفوق المدرسي باعتماد النقطة 20/15 كسقف للاستفادة،
6-الرفع من ميزانية السلف الاجتماعي و تخصيص كوطا لكل جهة،
7-تفعيل البند الخامس (5) من المادة السادسة من القانون المحدث لمؤسسة الاعمال الاجتماعية بخصوص توفير مرافق اجتماعية و ترفيهية لفائدة المنخرطين و أبنائهم،
8-جهوية الخدمات الاجتماعية طبقا للمادة الاولى للقانون رقم 82-12،
9-احترام مقتضيات القانون المحدث لمؤسسة الاجتماعية بصرف الدعم المالي من طرف الحسابات الخصوصية لكل من الخزينة العامة للمملكة ،المديرية العامة للضرائب، إدارة الجمارك و الضرائب الغير مباشرة،
10-تفعيل القرار الوزاري لتحديد نسبة مئوية من حصيلة الغرامات و المصالحات و المصادرات المترتبة عن المخالفات في مجال الجمرك،
11- الاستجابة للمطالب الفئوية المشروعة لكل من التقنيين ،المتصرفين،المهندسين ،المساعدين الإداريين و التقنيين و المحررين،
12- إدماج الموظفين و الموظفات الحاملين للشواهد العليا في سلاليم الأجور المطابقة
13-إدماج الموظفين الجماعيين في وضعية رهن الاشارة أو المعارين داخل وزارة الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة و تسوية وضعية المنتسبين للإنعاش الوطني،
14- تفعيل مقتضيات اتفاق 14 فبراير 2019 مع المديرية العامة للضرائب بخصوص المحققين،
15- هيكلة جهوية و إحداث نظام للتحفيز بمصلحة الشؤون القضائية للمديرية العامة للضرائب،
16-الاهتمام بالأوضاع المهنية و الاجتماعية للخزنة و القباض و الأطر و أعوان التنفيذ و المكلفين بالصندوق و المكلفين بالشباك،
17-تحسين ظروف العمل في العديد من القباضات خصوصا في الأماكن البعيدة،
18 –الارتقاء بوظيفة معهد المالية بخصوص التكوين و التكوين المستمر في مهن المالية العمومية.
