أظهرت نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2020 انكماشا بمعدل %6,3 للاقتصاد الوطني، بدلا من النمو الذي بلغ 2,6% المسجل سنة 2019، وسجلت الأنشطة غير الفلاحية تراجعا بنسبة 5,8% وبنسبة 8,6% للقطاع الفلاحي.
وقالت المندوبية السامية للتخطيط في بيان حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال سنة 2020، إن الطلب الداخلي انخفض بنسبة 6% والخارجي بنسبة 14,3%، وذلك في سياق اتسم بتراجع في المستوى العام للأسعار وتخفيف الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وسجلت القيمة المضافة، بالحجم، للقطاع الفلاحي (باستثناء الصيد البحري) ثاني انخفاض لها بنسبة 8,6% بعد انخفاض قدره 5,8% سنة 2019، وبالمثل، عرفت القيمة المضافة لقطاعات الأنشطة الأخرى غير الفلاحية تراجعا مهما بنسبة 5,8%، مقابل ارتفاع بنسبة 3,9% سنة من قبل.
ومع انخفاض الضرائب على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 7,6% عوض ارتفاع بنسبة 1,9% السنة الماضية، انتقل معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي، بالحجم، من 3,7% سنة 2019 إلى (6- %) خلال سنة 2020.
وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي انخفاضا بنسبة 5,5% سنة 2020 عوض ارتفاع بنسبة 4% السنة الماضية، مما نتج عنه انخفاض في المستوى العام للأسعار منتقلا من 1,4% سنة 2019 إلى 0,8% سنة 2020.
وأشارت المندوبية إلى أن الطلب الداخلي بالحجم انكمش بنسبة 6% سنة 2020 عوض ارتفاع بنسبة 1,7 %سنة 2019، بمساهمة سلبية في النمو الاقتصادي بـ 6,5% عوض مساهمة إيجابية بلغت 1,8 نقطة السنة الماضية.
كما سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر انخفاضا ب4,1% مقابل ارتفاع بنسبة 1,9% سنة 2020 مع مساهمة سلبية في النمو بلغت 2,3 نقطة عوض مساهمة إيجابية بـ 1,1 نقطة.
ومن جهته، سجل إجمالي الاستثمار (تكوين رأس المال الثابت والتغير في المخزون) تراجعا ملموسا في نسبة نموه، منتقلا من (0,4% ) سنة 2019 إلى (14,2% ) سنة 2020، مع مساهمة في النمو بـ 4,6 نقطة عوض 0,1 نقطة.
في حين، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا نسبته 1,7% سنة 2020 عوض 4,7% سنة من قبل، مع مساهمة في النمو الاقتصادي بـ 0,3 نقطة عوض 0,9 نقطة.
وعلى مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات بالحجم، سجلت كل من الصادرات والواردات انخفاضا ملموسا خلال سنة 2020، حيث سجلت صادرات السلع والخدمات انخفاضا ملموسا بـ 14,3% عوض ارتفاع بـ 6,2% سنة من قبل، مع مساهمة سلبية في النمو بـ 5,6 نقطة مقابل مساهمة إيجابية بـ 2,4 نقطة، فيما عرفت واردات السلع والخدمات انخفاضا كبيرا بنسبة 12,2% عوض ارتفاع نسبته 3,4% سنة 2019 مع مساهمة سلبية بـ 5,8 نقطة مقابل مساهمة إيجابية بـ 1,7 نقطة السنة الماضية.
