حركة وفاء وحزب المؤتمر: “قانون المساواة في الإرث التفاف على مطالب الشعب التونسي”
اعتبر كل من حزب “المؤتمر من أجل الجمهورية” و “حركة وفاء”، في بيان مشترك، أن مبادرة رئاسة الجمهورية بإحالة مشروع قانون يتعلق بالمساواة في الإرث تمثل “التفافا على مطالب الشعب التونسي في التنمية، و التشغيل، ومكافحة الفساد، ومحاولة لإلهاء الرأي العام عن القضايا الرئيسية، وتحويل وجهة الصراع عن المسائل التي تشغل عموم التونسيين، نحو صراعات إيديولوجية لا تهم الشعب التونسي.”
كما “شجب” الحزبان ما وصفاه بمحاولة رئاسة الجمهورية إعادة الاستقطاب الثنائي، والدفع لتقسيم التونسيين، لإنقاذ الحزب الحاكم، وتثبيت التوريث العائلي للحزب، والسلطة، من خلال تزوير الإرادات، والعمل على تأبيد الصراعات المسقطة والوهمية.
كما نددا بما اعتبراه “ارتهان القرار الوطني، والخضوع للإملاءات الخارجية من طرف منظومة الحكم، باعتبار أن إقرار هذه الخطوة ليس سوى تنفيذا لتوصيات البرلمان الأوروبي، في شأن مراجعة عدة تشريعات خاصة في ما يتعلق بنظام الأسرة”، معبران عن تمسكهما بـ”الهوية العربية الإسلامية للشعب التونسي، ورفض الانخراط في أي مخطط يرمي إلى بث الفتنة بين أبناء الشعب التونسي، وضرب النسيج الاجتماعي، والمساس بالنمط المجتمعي بشكل مسقط.”
كما جاء في البيان أن هذا الموقف يأتي ضمن مسار العمل المشترك بينهما، وتمهيدا لإنجاز خطوات أخرى لتجميع كل القوى المنحازة لتحقيق أهداف الثورة .
