علينا تقديس حرية الرأي والتعبير دون انتظار الدروس من سام أو حام
تباينت المواقف ببلدنا حول المتابعات والأحكام الصادرة في حق الصحافيين ومعها وضعية الحقوق والحريات. انه اختلاف بديهي بين ابناء الوطن الواحد والغني بتعدد القناعات والمنظومات المرجعية، لكن ما يثير الغرابة والاستفهام هو موقف او عنتريات دولة ليست بالنموذج المثال.
حيثيات إدانة الزميل الصحافي سليمان الريسوني مؤسفة حقا، والحكم الصادر في حقه قد يكون جائرا وظالما وغير عادل، كما أن متابعة الزميلان عمر الراضي وعماد استيتو يفترض أن توفر لها شروط المحاكمة العادلة وأي حكم يصدر ضدهما في غيابها لن يكون الا ظالما وغير عادل، وحكم القاضي ليس بالضرورة موقف الدولة ومؤسساتها بل مجرد قرار للقضاء الجالس بناءا على سلطتة التقديرية، ويحق لأي كان إبداء الرأي حول الحكم، ويمكن استئنافه وأيضا طلب إلغائه أمام محكمة النقض أو طلب العفو لتصحيح خطأ قضائي مفترض.
لكن الولايات المتحدة الأمريكية التي تصدر تقارير سنوية حول وضعية حقوق الإنسان تنتقذ كل دول العالم لا تلتفت لوضعية ديمقراطيتها ولا حقيقة الحقوق والحريات لمواطنيها ، بل تتناسى الجرائم الوحشية التي ارتكبتها في حق مواطنيها من الهنود الحمر والسود وفي شعوب غزتها بدرائع شتى ورمت بمعتقلين في سجون التعذيب بغوانتانامو وأبو غريب وغيرها .
قد يعتقد كل من تلقى تصريح الناطق باسم الخارجية الأمريكية حول الحكم القضائي الصادر في حق الزميل سليمان الريسوني أن بلد العام سام جنة الديمقراطية وتستحق أن تعطي المثال لدول العالم، لكن الحقيقة أن أمريكا ليست كذلك ابدا ما دامت ضد أسمى الحقوق وهو الحق في الحياة وأغلب ولاياتها تطبق عقوبة الإعدام. انها دولة عظمى من حيث المساحة ، لكن من مواطنيها يعانون من العنصرية والتمييز، بل إن صحافتها عانت وتعاني من تضييق الجالس على كرسي الرئاسة بالبيت الأبيض واللوبيات التي تقف وراء فوزه.
لقد حاولت لوبيات عديدة داخل الادارة الامريكية في سنوات خلت الإساءة للسيادة الوطنية بفرض توسيع صلاحيات المينورسو في الصحراء المغربية، لكن مع وجود جواب مؤسساتي وآلية وطنية هي المجلس الوطني لحقوق الإنسان كهيئة مستقلة خاضعة لميثاق باريس ،فإن كل المبررات الواهية تلاشت أمام الخصوم، وكان الرد المؤسساتي كافيا لإخراس الخصوم وابطال مخططاتهم.
تصريح موظف الإدارة الأمريكية ، وان ليس موقف مؤسسات الدولة الامريكية، فإنه قد يكون ذا قيمة لو اكتفى بالتنبيه إلى احتمال وجود تجاوزات. انها التجاوزات الكفيلة بإصلاحها من طرف القضاء المغربي نفسه في درجات تقاضي أعلى أو عن طريق العفو ، وذلك لو تم التاكد ان تلك المتابعات تقدس محاضر الضابطة القضائية ومبنية على وشايات تشتم منها رائحة الفبركة والرغبة في الانتقام وكتم الأنفاس وإخراس الأقلام باسم حقوق مشروعة للمراة و الأقليات.
متابعات النيابة العامة وأحكام القضاء ، وأن كانت لا تعكس بالضرورة مواقف كل مؤسسات الدولة، فإنها ق تعيد فتح جراح الماضي الأليم، بل تساءل العدالة الانتقالية ببلادنا ومدى وجود ضمانات لعدم التكرار . انها قد تسيء لمسار الدمقرطة ودولة الحق والقانون، ولن تكون نتيجتها غير ترهيب “ديكة الفجر” وتخويف الأقلام والمدافعين عن الديمقراطية والحقوق والحريات .
ان الوطن يفترض أنه قوي بمؤسساته واختياره الطوعي للديمقراطية وهيبة الدولة مستمدة من قوة القانون وليس قانون القوة. وعلينا تعلم ابجديات احترام اختلاف القناعات وتقديس حرية الراي والتعبير دون انتظار الدروس من سام أو حام، ولا المبالاة بعنتريات الكوبوي الأمريكي.
