المنتدى من أجل الحقيقة: فوجئنا بالحكم القاسي الصادر في حق الريسوني
أعرب المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، عن تفاجئه بالحكم القاسي(خمس سنوات سجنا نافذا ومائة ألف درهم غرامة) الصادر في حق سليمان الريسوني؛ معربا عن قلقه من الشروط غير العادية التي جرت فيها أطوار المحاكمة والمتمثلة في عدم حضور المتهم ورفض كل الملتمسات والدفوعات الشكلية التي تقدم به دفاعه فضلا عن انسحاب هذا الأخير من المحاكمة.
جاء ذلك، خلال اجتماع المكتب التنفيذي للمنتدى عن بٌعد يوم 12 يوليوز 2021 ، وبعد مناقشته مختلف القضايا المطروحة بجدول أعماله ومنها مختلف التقارير والإخباريات عن الوضع الحقوقي وخطة عمله للمرحلة القادمة حيث خلص إلى إلى مواصلة برنامجه للعمل مع كافة مكونات الحركة الحقوقية لمواكبة الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بما يضمن الفعالية والدقة والشفافية.
يذكر، وفق البيان، الذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، بما سبق تأكيده على متابعة المتهم في حالة سراح لتوفره على كافة ضمانات الحضور وتوفير شروط المحاكمة العادلة لكل أطراف الدعوى.
يعلن المنتدى، استنادا للبيان ذاته، رفضه استفراد الحكومة بمحاولة تمرير مشروع القانون رقم 20-20 المغير والمتمم لظهير حق تأسيس الجمعيات دون إشراك كل الفاعلين والمعنيين وخاصة جمعيات وهيئات المجتمع المدني ومطالبته بسحب هذا المشروع، مؤكدا على الحق في الولوج إلى المعلومات والنشر الاستباقي الخاص بمشاريع القوانين والمراسيم ،ورفضه لأي التفاف على ذلك بحسابات ضيقة تضعف مشاركة المهتمين وتتبعهم ، وتضرب في العمق المكتسبات القانونية والدستورية.
هذا ودعا المنتدى الحقوقي، وفي سياق ما هو مقبل من استحقاقات انتخابية قادمة، وما تتطلبه من تجاوز الاحتقان بإلحاح إلى تصفية الأجواء السياسية بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية المطالب الاجتماعية وكذا باقي المعتقلين من مدونين وإعلاميين وغيرهم.
يشدد التأكيد على مناشدته للقوى السياسية الوطنية بإدراج مواصلة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وجميع نتائج تسوية ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان باعتبارها مرجعا وطنيا ملزما ضمن برامجها الانتخابية.
