بلاغ التجمع الوطني للأحرار يشيد بالحوار الاجتماعي ومكتسباته
نوه المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، بالمقاربة التي اعتمدتها الحكومة بخصوص الحوار الاجتماعي مع شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، مشيدا بوفائها بمختلف التزاماتها في جميع جولات الحوار الاجتماعي.
(اطلع على مسار الحوار الاجتماعي في المغرب)
جاء ذلك في بلاغ صادر عن الجهاز التنفيذي لحزب الحمامة في اجتماع مساء أمس الجمعة 02 ماي 2025 بمدينة الداخلة، حيث أكد أن اجراءات الحكومة بهذا الخصوص، هي ما مكن من تحقيق مجموعة من المكتسبات للطبقة الشغيلة، وهو ما تؤكده التكلفة الاجمالية للزيادات في الأجور التي ستتجاوز بحلول سنة 2026 عتبة الـ 45 مليار درهم.
مؤشران لا يقلان أهمية
واعتبر البلاغ، أن هذه الزيادات تعادل ما تم تخصيصه للحوار الاجتماعي في ثلاث حكومات سابقة مجتمعة. علاوة على ذلك، يضيف البلاغ، أن هناك مؤشرين آخرين لا يقلان أهمية، وهما عمل الحكومة على الرفع من المتوسط الشهري الصافي للأجور في القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026 بعدما كان يقدر بــ8.237 درهم سنة 2021، والرفع من الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور في القطاع العام الذي انتقل، خلال الخمس سنوات الأخيرة، من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم، أي بزيادة بنسبة 50%.
(وزارة الاقتصاد والمالية – المغرب)
الرفع من المتوسط الشهري
وأضاف البلاغ ذاته، أنه، وعلاوة على المؤشرين المذكورين، فإن الحكومة ملتزمة ببلوغ هذا الرفع التدريجي الذي يمثل، حسب الحزب، تحولا بنيويا في معالجة الملفات الاجتماعية، ويعكس وعيا سياسيا بضرورة تقوية القدرة الشرائية للطبقات العاملة.
(اقرأ أيضًا: تطورات القدرة الشرائية في المغرب)
مواقف النقابات من التزامات الحكومة
يأتي ذلك، فيما تؤكد جل المركزيات النقابية، أن الحكومة لا تلتزم بمخرجات الحوار الاجتماعي، وتتماطل في إنجاز جلها. وتعتبر، حسب بيانات متفرقة، أن الحكومة “تأخذ باليد اليمنى ما تعطيه باليد اليسرى”، في إشارة إلى الإجراءات التي تمس جيوب المواطنين رغم إعلان الزيادات في الأجور.
(تفاصيل مواقف النقابات من مخرجات الحوار)
كما أكدت النقابات أن المطالب العمالية لا تزال عالقة، وأن التنفيذ الفعلي لالتزامات الحكومة لا يوازي الخطاب السياسي المعلن. وهو ما يعمق الفجوة بين الطرفين رغم الجولات المتكررة من التفاوض.
ويُنظر إلى الحوار الاجتماعي في المغرب كأداة استراتيجية لتدبير العلاقة بين الحكومة والمركزيات النقابية، حيث يُساهم في تجنب الاحتقان الاجتماعي وخلق بيئة عمل مستقرة. وتُعد جولات الحوار التي أطلقتها الحكومة الحالية امتداداً لمسار طويل من التفاوض، غير أن وتيرته في السنوات الأخيرة شهدت تفاوتاً في التفاعل مع المطالب العمالية.
وتُطرح تساؤلات من قبل عدد من المتابعين حول كيفية تمويل هذه الزيادات، ومدى انعكاسها على الموازنة العامة للدولة. إذ يرى البعض أن أي زيادات في الأجور، إن لم تقترن بإصلاحات ضريبية وتعزيز الإنتاجية، قد تُشكل عبئاً على الميزانية. بالمقابل، يعتبر آخرون أن هذه الخطوات ضرورية لحماية الطبقة العاملة من التضخم وتآكل القدرة الشرائية.
وفي ظل تباين التصريحات بين مكونات الأغلبية الحكومية وبعض النقابات، يبدو أن الرهان الأكبر يظل في إعادة بناء الثقة بين الأطراف، من خلال تنفيذ فعلي ودقيق لما يتم الاتفاق عليه. كما أن تعزيز الشفافية في تدبير الحوار الاجتماعي، وتحديد أولويات واضحة، سيُساهم في تجويد نتائج هذا المسار بما يخدم مصلحة العمال والمقاولات على حد سواء.
