كشفت وحدة التحقيق في موقع “فرانس أنفو تي في”، التابع لإذاعة فرنسا، أنه من المحتمل أن يكون الملك محمد السادس، وعدد من المقربين منه ضمن “قائمة الأهداف المحتملة” لبرنامج بيغاسوس. جاء ذلك بعد نفي الحكومة، الاثنين، ما وصفتها “بالادعاءات الزائفة” حول استخدام الأجهزة الأمنية المغربية برنامج بيغاسوس للتجسس على هواتف صحافيين ومسؤولين في مؤسسات إعلامية داخل المملكة وفرنسا، وفق ما أظهر تحقيق نشرته عدة وسائل إعلام دولية.

وتستمر تفاصيل “فضيحة” بيغاسوس في “التكشف” يوما بعد يوم، إذ أعلنت وحدة التحقيق في مقال نشر على موقع “فرانس أنفو تي في” التابع لإذاعة فرنسا، شريك مجموعة وسائل الإعلام التي كشفت الفضيحة، أنه من المحتمل أن يكون الملك محمد السادس، ومقربون منه “على قائمة الأهداف المحتملة” لبرنامج بيغاسوس الذي استخدم للتجسس على صحافيين ومدافعين عن حقوق الإنسان وسياسيين.

وذكرت الاذاعة، في مقال، نشرته الثلاثاء على موقع “فرانس أنفو تي في” الإلكتروني “أن رقم هاتف الملك من الأرقام التي تم تحديدها كأهداف محتملة لبرنامج بيغاسوس. لقد تمكنا مع شركائنا في الكونسورتيوم الذي أسسته “فوربيدن ستوريز” التي تتبع لها وحدة التحقيق التابعة لراديو فرنسا، من إثبات أن أحد أرقام الهواتف المدرجة على قائمة أجهزة الاستخبارات المغربية تعود بالفعل إلى محمد السادس. كما تعرض جميع محيطه للمصير نفسه”.

هجوم على هواتف العائلة المالكة

وتشمل “أرقام الهواتف الخلوية التي قام كونسورتيوم مشروع بيغاسوس بتحديدها ضمن قائمة الأشخاص الذين من المحتمل أنهم تعرضوا للهجوم بواسطة برنامج التجسس بيغاسوس في المغرب” أرقام “عدد كبير من أفراد العائلة المالكة”، مثل رقم سلمى بناني، زوجة الملك، ووالدة ولي العهد.

كما تم استهداف “الأمير مولاي هشام، أحد أبناء عمومة الملك”، والملقب بـ ” الأمير الأحمر”.

ولم يصدر عن المغرب أي تعليق حول هذه المعلومات، عدا بلاغ الحكومة، ووكيل الملك رئيس النيابة العامة، اللذان يؤكدان أننا أمام “ادعاءات زائفة”، ويعلنان عن رفضهما وإدانتهما واعتبارهما كل ما نشر وسينشر غايته المس بإنجازات المغرب وتشويه سمعته..

بيغاسوس.. رئاسة النيابة العامة تصدر تعليماتها لفتح بحث قضائي حول مزاعم وادعاءات صادرة عن صحف أجنبية

وذكرت الحكومة،  أمس الاثنين،  إدانتها ما وصفته “بالادعاءات الزائفة” حول استخدام الأجهزة الأمنية برنامج “بيغاسوس” للتجسس على هواتف صحافيين وفق ما أظهر تحقيق نشرته عدة وسائل إعلام دولية.

وفي فرنسا، رفع موقع “ميديابارت” شكوى بعد هذه الاتهامات، كما أعلنت صحيفة “لو كانار أنشينيه” عزمها على فعل الشيء نفسه، وفتح القضاء الفرنسي تحقيقا الثلاثاء.

ووفق تحقيق نشرته الأحد 17 وسيلة إعلامية دولية، سمح برنامج “بيغاسوس” الذي طورته شركة “إن أس أو” الإسرائيلية بالتجسس على ما لا يقل عن 180 صحافيا و600 شخصية سياسية و85 ناشطا حقوقيا و65 صاحب شركة في دول عدة.

واستند التحقيق المشترك إلى قائمة حصلت عليها منظمتا العفو الدولية وفوربيدن ستوريز. وقد أعلنت المنظمتان أن زبائن شركة “إن أس أو” حددوا في الإجمال ما يصل إلى 50 ألف رقم يمكن التجسس عليها منذ عام 2016.

وأثار التحقيق استنكار منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام وقادة سياسيين في أنحاء العالم.

دعت منظمة مراسلون بلا حدود المدافعة عن حرية الصحافة، الحكومة الإسرائيلية، الأربعاء، إلى فرض حظر على تصدير برنامج التجسس بيغاسوس الذي طوّرته شركة “أن.أس.أو” الإسرائيلية والذي بات في قلب قضية تجسس عالمية مفترضة.

مراسلون بلاحدود تدعو إسرائيل لفرض حضر على تصدير برنامج التجسس بيغاسوس

وقالت مراسلون بلا حدود في بيان لها وفق ما نشرت “فرنس بريس” إن “البرمجيات مثل بيغاسوس التي طورتها شركات إسرائيلية تشير بوضوح إلى تورط دولة إسرائيل”. واضافت المنظمة “حتى لو لم يكن للسلطات الإسرائيلية سوى دور غير مباشر، لا يمكنها الهروب من مسؤوليتها”.

وصرح كريستوف ديلوار الأمين العام لمراسلون بلا حدود في هذا البيان الذي نشرت تفاصيله فرنس بريس “ندعو رئيس الوزراء نفتالي بينيت إلى فرض حظر فوري على صادرات تقنيات المراقبة حتى يتم وضع إطار تنظيمي وقائي”.

استهداف المقربين من الملك

وأشارت وحدة التحقيق في الاذاعة كذلك إلى أنه “تم اختيار جميع مقربيه (الملك محمد السادس) كهدف لبيغاسوس”، زوجته وابنيهما، وأخيه الأصغر، والأمير مولاي إسماعيل وحتى مستثمر المزرعة التي يملكها.

ومن المحتمل أن يكون رجل الأعمال والصهر السابق للحسن الثاني، فؤاد الفيلالي، من المستهدفين، أيضا، حيث “تم إدخال أرقام هواتفه المحمولة الثلاثة (…) في النظام، بالإضافة إلى رقم أخته وابنته (ابنة أخت الملك محمد السادس)، بالإضافة إلى مهندسين معماريين فرنسيين مقيمين في الرباط، كانا يعملان حينها في موقع بناء قصر بوزي كورسو، وهو فندق فاخر يقع في ليتشي بمنطقة بوليا في إيطاليا، الذي كان يملكه فؤاد الفيلالي”.

وأضاف المصدر “كما تم تحديد (…) رقم محمد المديوري، الحارس الشخصي السابق للحسن الثاني” الذي أعفاه الملك محمد السادس من مهامه في ماي 2000، علاوة على “عضو في الشركة التي تدير أموال العائلة المالكة”.

وورد ذكر “حاجب الملك، سيدي محمد العلوي، سكرتير الملك الخاص وثلاثة أفراد آخرين من عائلة الأخير” إضافة إلى “قائد الدرك الملكي المغربي، الجنرال حرمو و (…) الرئيس السابق للحرس الشخصي لمحمد السادس”.

المغرب يدين اتهامه بالتجسس ويتحدى أن يقدم أي دليل على ذلك