الداخلية تدلي بروايتها بخصوص التشطيب من اللوائح الانتخابية الذي لحق السكال وحامي الدين

أوضح تعميم صادر عن قسم التواصل بوزارة الداخلية أنه و “على عكس ما يتم الترويج له، فالسلطات الترابية، ما هي إلا عضو ضمن لجنة إدارية تضم في عضويتها كذلك ممثلا عن المجالس المنتخبة، والتي أوكل إليها المشرع مهمة الإشراف على عملية مراجعة وتحيين اللوائح الانتخابية واتخاذ جميع القرارات ذات الصلة”.

واشار المصدر ذاته، أن حالة عبد العالي حامي الدين، و عملية التشطيب التي قامت بها في حقه اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية، “استندت على أحكام القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية كما تم تغييره وتتميمه”، على اعتبار أنه “لا يقيم بالنفوذ الترابي لعمالة الرباط منذ مدة طويلة”، يضيف المصدر، “وهو المعطى الذي أكده المعني بالأمر في مذكرة الطعن المدلى بها أمام المحكمة الإدارية بالرباط”.

إلى ذلك أوضح المصدر ذاته، أن “قرار التشطيب المتعلق بهذه الحالة كان بناء على محضر موقع من طرف جميع أعضاء اللجنة الإدارية، بما في ذلك ممثل عن مجلس مقاطعة أكدال حي الرياض، المنتمي لحزب العدالة والتنمية”.

وبخصوص حالة عبد الصمد السكال، فذكر المصدر من وزارة الداخلية أن “اللجنة الإدارية المذكورة لم تقم بأية عملية تشطيب في حقه، بل تم ذلك بناء على حكم قضائي بعد مذكرة طعن أدلى بها أحد الناخبين، طبقا لأحكام نفس القانون، حيث عللت المحكمة الإدارية بالرباط قرارها بكون المعني بالأمر يقطن فعليا خارج النفوذ الترابي لعمالة الرباط”.

وحسب المصدر، فإنه “كان من الأحرى على المعنيين بالأمر اللجوء للإمكانات القانونية المتاحة لتصحيح وضعيتهم القانونية عبر نقل القيد، داخل الآجال المحددة، إلى لائحة الجماعة التي انتقلوا للإقامة في نفوذها الترابي”.

وأضاف المصدر ذاته أن “اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية لم تقم في النهاية، إلا بتنفيذ أحكام قضائية نافذة يتعين الامتثال لها واحترامها من طرف الجميع، أفرادا ومؤسسات”، مشيرا إلى أن “عملية التشطيب تعتبر إجراء قانونيا وتقنيا عاديا، يهم عددا كبيرا من المواطنات والمواطنين المتوفرة فيهم الموانع القانونية لسبب أو آخر، بحيث شملت هذه العملية، على مستوى عمالة الرباط مثلا، ما مجموعه 14.357 شخصا، فضلا عن ذلك، فتنقية وتحيين اللوائح الانتخابية برسم المراجعة العادية والاستثنائية، يعد مطلبا سياسيا لجميع الأحزاب السياسية”.

وكان حامي الدين علق على قرار التشطيب بالقول: إنه و “في الوقت الذي كنا نحاول أن نقوم بواجبنا اتجاه وطننا ومجتمعنا في الداخل والخارج، كان البعض يتحين الفرصة من أجل التشطيب علينا من اللوائح الانتخابية العامة..”.

وعبر القيادي بحزب العدالة والتنمية تعليقا على قرار التشطيب النهائي عليه من اللوائح الانتخابية، في تدوينة له على صفحته على الفايسبوك، عن استغرابه الشديد من القرار.

في السياق ذاته، أكد حامي الدين، أن غرض المشرع من التشطيب هو منع تسجيل الوفيات وحالات انعدام الأهلية بحكم قضائي حائز على قوة الشيء المقضي به أو التسجيل المتكرر في جماعتين مختلفتين، بينما حسبه، اختارت السلطات الإدارية المعنية ممارسة الشطط في استعمال السلطة وممارسة التشطيب النهائي من اللوائح الانتخابية العامة، مؤكدا أننا “أمام فضيحة سياسية وأخلاقية وقانونية..”.

جدير بالذكر، أن المحكمة الإدارية في الرباط، أول أمس الجمعة، قررت رفض طلب كل من عبد الصمد السكال، رئيس جهة الرباط القنيطرة، وعبد العالي حامي الدين، عضو مجلس الجهة، والبرلماني في مجلس المستشارين، الرامي إلى إلغاء قرار السلطات الإدارية في الرباط بالتشطيب على اسميهما من اللوائح الانتخابية.