مفتشي التعليم يدعون لتفعيل مقتضيات قانون تنظيم مؤسسة محمد 6 للنهوض بالأعمال الاجتماعية

دعت نقابة مفتشي التعليم المجلس الجهوي للدارالبيضاء سطات، إلى تفعيل مقتضيات القانون رقم 73.00، القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، وخاصة المادة 3 منه، بجعل الاستفادة من خدمات مراكز الاصطياف والفنادق التابعة للمؤسسة حصرا على منخرطات ومنخرطي المؤسسة، ومراجعة شبكة الأثمنة ومدة الإقامة تبعا لذلك.

جاء ذلك، في بيان، صدر عن اجتماع للمجلس الجهوي لنقابة مفتشي التعليم بجهة الدار البيضاء سطات “عن بعد”، وذلك يوم الخميس 29 يوليوز 2021. خُصِّصَ للاستماع للتقارير الإقليمية والتقرير الجهوي عن الموسم الدراسي 20/21، وتحيين الملف المطلبي والبرنامج النضالي الجهويين. وبعد نقاش جدي ومسؤول لكل النقط المدرجة في جدول أعماله، واستحضارا لوضع المنظومة التربوية وطنيا وجهويا وإقليمي، أكد أنه يشكر عموم المفتشات والمفتشين ويهنئهم بتصدر نقابة مفتشي التعليم، نتائج انتخابات ممثلي الهيئة على مستوى اللجان الإدارية متساوية الأعضاء، داعيا وزارة التربية الوطنية إلى الأخذ بمقترحات النقابة فيما يتعلق بمراجعة مواد القرار رقم 3521.17 بتاريخ 17/12/2019 بشأن تدقيق وتفصيل المهام المسندة لأطر التفتيش بما يضمن الاستقلالية الوظيفية لهيئة التفتيش.

في السياق ذاته، دعا البيان، إلى ضرورة إخضاع المذكرات الوزارية الصادرة عن مختلف المديريات والمصالح المركزية لقراءة قانونية من طرف مديرية الشؤون القانونية بما يحقق الانسجام اللازم وعدم تضارب اختصاصات ومصالح المتدخلين في صياغتها أو تنفيذها (المذكرة رقم 21/57 بتاريخ 02/07/2021، والمذكرة الوزارية رقم 21/0720 بتاريخ 01/07/2021 كنموذجين)؛ مطالبا الوزارة الوصية، بضرورة تمكين المفتشات والمفتشين غير الممارسين في مجالات المصالح المادية والمالية والتوجيه والتخطيط التربويين من حقهم الطبيعي والقانوني في ممارسة مهام التفتيش.

البيان، دعا الوزارة الوصية، أن تفي بوعودها بخصوص مراجعة معايير الحركة الانتقالية الوطنية ووضع خريطة استشرافية للتفتيش بشكل يحقق الإنصاف وتكافؤ الفرص، وبإصدار قرار معادلة دبلوم مركز مفتشي التعليم بالماستر…؛ وبتسريع وتيرة التعويض عن سنوات التكوين، وتسوية الوضعية الإدارية والمالية لفوج 2020 من المفتشين الجدد.

المصدر ذاته،  دعا الوزارة إلى: إجراء تقويم موضوعي وجدي لتدابير الاستمرارية البيداغوجية، وللتوزيع العادل لفرص النجاح في ظل تنزيل أنماط تربوية مختلفة في المؤسسات التعليمية العمومية، نتج عنه تباينات مجالية سواء على مستوى معدلات تأطير المتعلمات والمتعلمين أو على مستوى تغطية البرامج والمقررات الدراسية.