الإدريسي: لا مكان للفقراء بالجامعات بعد اليوم
لم تتبق إلا أسابيع، ليصبح القانون 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، واقعا يثقل جيوب المغاربة، بعد مصادقة المجلس الوزاري عليه، في انتظار عرضه على مجلسي البرلمان للمصادقة، وإقرار رسوم للتسجيل بمؤسسات التعليم العالي في مرحلة أولى، وبمؤسسات التعليم الثانوي في مرحلة ثانية.
القانون الذي جر غضبا كبيرا بسبب تنصيصه على رفع مجانية التعليم، ظل يراوح مكانه، منذ سنة 2016، حين طرحته الحكومة السابقة برئاسة عبد الإله بنكيران ووضعته لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي قصد الاستشارة وإبداء الرأي، بعد خطاب الملك محمد السادس في يونيو 2015، حيث دعا إلى تقنين ’’الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم‘‘ ضمن قانون إطار ملزم، يقول عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، معبرا عن رفض نقابته للمشروع على اعتبار أنه قانون إطار يهدف إلى ضرب ما تبقى من مجانية التعليم العمومي، وتشجيع التعليم الخاص، ليجد أبناء الشعب المغربي أنفسهم أمام اختيارين أحلاهما مر، إما دفع رسوم التعليم العالي العمومي والخاص، أو الانقطاع عن الدراسة في حدود المستوى الإعدادي أو الثانوي التأهيلي.
وأوضح الإدريسي، في تصريح لجريدة ’’دابابريس‘‘ الالكترونية، أن قانون الإطار 51-17 جاء لـ’’ضرب ما تبقى من مجانية التعليم، كما نقول، على اعتبار أنه في بلادنا ليس هناك تعليم مجاني بالشكل الذي لا تؤدي فيه الأسر أية مصاريف تتعلق بالتسجيل أو شراء اللوازم المدرسية، خاصة حين تم التراجع عن عدد من المكتسبات التي كانت توفرها الدولة لأبناء الفقراء، ن قبيل الداخليات والمطاعم المدرسية‘‘.
وفي حين كانت الحكومة قد أقرت سابقا أن القانون الإطار سيحافظ على مجانية التعليم في المستوى الأولي والابتدائي والإعدادي، وأنه سيلزم بأداء رسوم التسجيل فقط في مستوى التعليم العالي في مرحلة أولى، والتأهيلي في مرحلة ثانية، غير أننا نعرف، يتابع الإدريسي، أنه ’’لا نتوفر على تعليم عمومي أولي حتى نتكلم عن مجانيته من عدمها، بحيث أن 60% من التعليم الأولي هو تعليم خاص تقليدي يرتكز أساسا على ’’المسيد‘‘ ثم حوالي 27٪ من القطاع الخاص التي تتدرج من التعليم الرديء إلى التعليم النخبوي الذي يتطلب إمكانيات مادية كبيرة، ثم التعليم الذي يوصف بالعمومي، هو في الحقيقة مجموعة من المؤسسات العمومية التي توفر حجرات لبعض الجمعيات، التي تنسق مع معطلين من حاملي الشواهد، لتدريس أبناء الشعب مقابل تعويض بسيط يحصلونه من مساهمات آباء وأولياء التلاميذ، لذلك يخلص الإدريسي إلى القول ’’ما يتقالش أنه عندنا تعليم أولي عمومي مجاني، هذا نعتبره كذب واستهتار‘‘.
واعتبر الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، أن الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم، والقانون الإطار، بشكلهما الحالي لن يسفرا على أي نتائج إجابية، وأنهما مخطط مدروس، يعمل على تدمير التعليم العمومي والقضاء على الجامعة المغربية، ليفتح المجال على مصراعيه ليس للجامعات الخاصة فقط والإقصاء الاجتماعي والتمييز بين فئات الشعب المغربي وسد الطريق أمام الأسر المعوزة من ولوج أبنائها الجامعات والمعاهد العليا المتخصصة العمومية، كما سبق أن عبرت الجامعة في بياناتها، مضيفا ’’انطلاقا من تجربة امتدت عشرات السنين، وغياب الارادة السياسية للدولة والحكومة، في إصلاح المجال، سنصل إلى العام 2030، سنعيد نفس النقاش. لان شعبنا لا يزال في غالبيته أميا، و460 ألف تلميذ ينقطعون عن الدراسة، وسرعان ما يصبحون أميين، ويلتحقون بجيش الاحتياط للأميين، وفي أحسن الأحوال يصبحون يدا عاملة رخيصة‘‘.
