سياسة

رفاق منيب فرض جواز التلقيح وثيقة للولوج للفضاءات غير دستوري ونتمسك بحقنا للجوء للقضاء

أعلن الحزب “الاشتراكي الموحد” أن قرار فرض جواز التلقيح كوثيقة من أجل الولوج إلى المؤسسات العمومية وغير العمومية والخاصة، والمؤسسات الفندقية والمطاعم، والمحلات التجارية وقاعات الرياضة، استندادا على المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية التي ذكرت عبر بلاغ، إجراء غير دستوري ينتهك الحقوق والحريات، ومؤكدا على تمسكه بالحق في اللجوء إلى القضاء المختص للسعي وراء إلغائه.

وعبر الحزب في بيان، توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، عن إدانته الشديدة لهذا القرار، مشيرا أن هذا الأمر يؤكد تغول السلطة وتقنين الشطط في استعمالها لشرعنة الاستبداد، ومعتبرا اعتماد “جواز التلقيح” للولوج إلى الفضاءات والخدمات العمومية هو خارج مقتضيات الدستور، فضلا على أنه ”يتعارض مع انتظارات الشعب المغربي من الحكومة الجديدة”.

هذا ويؤيكد الحزب الاشتراكي الموحد، وفق بيانه، أن “مثل هذه التدابير تؤشر على رفع منسوب الاحتقان، والسخط الشعبي، واستمرار التغول والاستبداد”، معبرا عن استنكاره لـ”ضرب الدولة لمبادئ حقوق الإنسان، ومبدأ الحق في الحصول على المعلومة، في الوقت الذي يصاب فيه الملقحون بالوباء، وينقلون العدوى إلى غيرهم”.

البيان ذاته، حذر الحزب من تراجع النشاط الاقتصادي جراء تداعيات حظر التجوال، داعيا الحكومة إلى التراجع عن قرارها.

في السياق ذاته، طالب الحزب المسؤولين على قطاعي الداخلية والصحة بالتزام مبادئ الدستور وضمنها مبدأ الحق في الحصول على المعلومة، ومنها كافة المعلومات حول الوباء، وما وفره التلقيح من حماية ووقاية، علما بأن الملقحين يمكن أن يصابوا بالفيروس وأن ينقلوه للآخرين أيضا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى