نقابة المحامين تعبر عن رفضها قرار الحكومة اعتماد جواز التلقيح كشرط لولوج فضاءات وإدارات عمومية
أعلنت نقابة المحامين بالمغرب عن رفضها لقرار الحكومة بشأن اعتماد جواز التلقيح كشرط لولوج عدد من الفضاءات والإدارات العمومية، مؤكدة أنه إجراء مخالف للدستور.
وأشارت النقابة في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي اليوم السبت، وتوصلت “دابا بريس” بنسخة منه، أن فرض إجبارية جواز التلقيح يثير إشكالات قانونية وحقوقية تتعلق أساسا بحرمان المواطنات والمواطنين من الاستفادة من خدمات المرافق العمومية الحيوية، وكذا حرمانهم من حقوقهم الدستورية كالحق في الصحة، والحق في التمدرس، والحق في التقاضي، فضلا عما يثيره الأمر من إشكالات قانونية مرتبطة بتحديد صفة الأشخاص المكلفين بإنفاذ القرار الحكومي المفتقد للمشروعية.
وـأكدت نقابة المحامين أن “غياب الأساس القانوني المؤطر لمنع المواطنات والمواطنين من الاستفادة من خدمات المرافق العمومية الحيوية، ومنعهم من ممارسة حقوقهم الدستورية” مشيرة إلى “أن المادة الثالثة من مرسوم إعلان حالة الطوارئ الصحية صريحة في التنصيص على أن جميع التدابير الحكومية المعلن عنها بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، لا يمكنها أن تحول دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين”.
واعتبرت النقابة أنه ومع وجود ظرفية استثنائيةا بسبب حالة الطوارئ الصحية، وما تقتضيه من تكاثف وتضافر جهود الأفراد والمؤسسات، فلا يجب أن تكون مبررا لتمرير قرارات تتضمن تراجعات عن مكتسبات حقوقية، ومقتضيات مخالفة للدستور لمساسها بحقوق دستورية، ومنافية لما أقرته المواثيق والإعلانات والعهود الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، فضلا عن كونها لا تكتسي أية صبغة استعجالية بالنظر لتحسن الحالة الوبائية.
