الغلوسي: في ملف مايعرف بأملاك الدولة بمراكش المجتمع ينتظر أن يرى المتابعات القضائية ضد المفسدين تتحرك بنجاعة وفعالية

كشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن ملف مايعرف بأملاك الدولة بمراكش بين يدي الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، والذي أنهت فيه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية البحث التمهيدي، وأصبح ملفا ثقيلا استطاعت من خلاله الفرقة الوطنية وبكل موضوعية أن تقوم بإستجماع كافة الوثائق والمستندات والإستماع إلى العديد من الشخصيات والمسوؤلين في وقت معقول ،بحث أنجز بناء على خلفية شكاية الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام.

وأضاف الغلوسي، في تدوينة له على صفحة الفايسبوك، أن هذه القضية التي إستأترت كثيرا بإهتمام الرأي العام ،تتعلق بتبديد العقار العمومي وتفويته لأشخاص ومسوؤلين نافذين بأثمان رمزية تحت ذريعة الإستثمار، والحال أن الأمر يتعلق بإسداء خدمات مجانية لبعض المتلهفين على الربح السريع ومراكمة الثروة بطرق مشبوهة مستغلين السلطة والمرفق العمومي لتحقيق ذلك.

وأضاف الغلوسي، أن عقارات كانت مخصصة لإنشاء مرافق معينة تحقق المنفعة العامة، فإذا بلوبي الفساد يحولها إلى منشآت خاصة ،تحويل مشاريع للسكن الإجتماعي إلى مشاريع سكنية من المستوى الرفيع بعد إفراغ عائلات كانت تستغله بالقوة العمومية وتشريد أفرادها ،و السماح للبعض بإضافة طوابق سكنية لايسمح بها القانون، مؤكدا أن الآلية القانونية المستعملة في كل هذه الإختلالات والتجاوزات هي لجنة الإستثناءات التي كان يرأسها الوالي الأسبق عبد الفتاح البجيوي ،وهي لجنة تتشكل من عدة متدخلين.

في السياق ذاته، تسأل المسؤول بجمعية حماة المال العام، أنه و بعد إنتهاء البحث التمهيدي يظل السؤال المطروح والعالق والذي يتوقف عليه البث في مصير هذا الملف الشائك هو :
ماهو مصير البحث مع الوالي الأسبق عبد الفتاح البجيوي والذي أحيلت مسطرته على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض لكونه يتمتع بالإمتياز القضائي طبقا لقانون المسطرة الجنائية ؟، مشيرا أنه ولحدود الآن ليست هناك أية معطيات بخصوص هذا الجانب والمحاط بالسرية المطلقة ولايعرف ما إذا كان البحث قد فتح أم لا ؟.

إن الوالي هو الذي يترأس لجنة الإستثناءات ولايمكن الحسم في هذه القضية دون مباشرة البحث معه وضم مسطرته إلى ملف القضية لإستكمال كافة العناصر القانونية والواقعية المتعلقة بالملف مع أنه يمكن من الناحية الإجرائية ومراعاة لمسطرة الإمتياز القضائي فصل المسطرتين بعد ذلك وخلال المتابعة والمحاكمة,

وأفاد المتحدث ذاته، أن هذه القضية تطرح في عمقها ما إذاكان القانون يسري على الجميع أم أن ربط المسوؤلية بالمحاسبة يقتصر فقط على المنتخبين دون العمال والولاة وكبار المسوؤلين الذين قد يتورطون في قضايا فساد مالي ؟، مؤكدا أننا نتخوف من أن تكون السرية المطلقة التي أحيطت بمسطرة البحث مع الوالي مقدمة لطي قضيته والإكتفاء بمتابعة البعض فقط.

الغلوسي، خلص أن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض والوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش ملزمان قانونا بإتخاد القرارات الضرورية والقانونية في هذه القضية والتصدي لكل المحاولات التي قد تسعى إلى تأخير أوتعطيل العدالة، خاصة وأن الأمر يتعلق بمسوؤلين كبار وشخصيات نافذة ومنهم من اغتنى بوثيرة سريعة بعدما كان لايتوفر على أي شيء، فضلا أن المجتمع ينتظر أن يرى المتابعات القضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام تتحرك بنجاعة وفعالية والقطع مع الفساد والريع والرشوة ونهب المال العام.