أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الاثنين بالرباط، أنه سيجري ضخ 13 مليار درهم (1300 مليار سنتيم) لأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة ابتداء من دجنبر المقبل، وذلك لتمكين المقاولات من التوفر على سيولة مهمة في خزينتها، من أجل الصمود في وجه الأزمة.
وأعلن أخنوش ، “أن الحكومة ملتزمة بتصفية ديونها المتراكمة من ضريبة القيمة المضافة لصالح مقاولي القطاع الخاص ابتداء من العام الجاري. حيث من ديسمبر المقبل وحتى نهاية الربع الأول من عام 2022 ، سيتم ضخ 13 مليار درهم لدفع ضريبة القيمة المضافة ، بحيث يمكن للشركات ، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ، أن يكون لديها سيولة مهمة في خزينتها لمواجهة الأزمة والمشاركة في ديناميكية خلق المشاركة في خلق القيمة وفرص العمل.
وقال أخنوش ، أثناء الجلسة الشهرية للسياسة العامة في مجلس النواب، إن حكومته “لن تكون حكومة لتدبير الأمر الواقع، بل حكومة لإبداع الحلول، وطموحنا جعل المغرب قوة رائدة تحت قيادة الملك، ونحن متفائلون بأن برنامجنا المتكامل والمندمج اقتصاديا واجتماعيا، سيمكننا من بلوغ ما سطرناه من أهداف على مستوى النمو الاقتصادي وإحداث فرص الشغل للشباب”.
وأضاف المتحدث ذاته، أن الحكومة و وعيا منها بدور الاستثمار والبعد الاقتصادي في دعم ركائز الدولة الاجتماعية، اتجهات لسياسة اقتصادية تتضمن خمسة محاور رئيسية منها إنعاش فوري للاقتصاد الوطني، ووضع برنامج وطني وجهوي من أجل دعم المقاولات الناشئة في القطاعات الواعدة، وتفعيل الإصلاحات الهيكلية لدعم الاقتصاد الوطني، وتنفيذ سياسات قطاعية طموحة على الصعيدين الوطني والمجالي، ووضع سياسة فاعلة لدعم النشاط الاقتصادي للنساء.
