ياسر عادل يربح قضية رئاسة غرفة التجارة والصناعة للدار البيضاء ضد البركاني
قضت الاستئناف الإدارية بالرباط، الجمعة 3 دجنبر 2021، بإلغاء عملية انتخاب حسان البركاني رئيسا لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الدارالبيضاء سطات.
وجاء قرار المحكمة، الذي لم يتطلب وقتا طويلا في إصداره، بناء على شكاية وضعها ياسر عادل، الرئيس السابق للغرفة، بشأن وجود مناورات تدليسية وأن اللائحة لم تحصل على الأغلبية المطلوبة قانونا، المتمثلة في الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين لمهامهم، وليست الأغلبية المطلقة للحاضرين.
واستند القرار إلى لاقانونية عملية التصويت العلنية بينما تشير المساطر إلى ضرورة إجرائها بشكل سري عكس ما تم يوم 16 غشت 2021.
يذكر أن عملية انتخاب حسن البركاني رئيسا للغرفة، كان يوم الإثنين 16 غشت 2021، بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء سطات، وجاء عن طريق التصويت علانية، بدل التصويت السري، كما تشير إلى ذلك المساطر.
وحصل البركاني المنتمي لحزب الاستقلال على 83 صوتا، متقدما على منافسه الوحيد الرئيس المنتهية ولايته ياسر عادل عن حزب الاتحاد الدستوري الذي حصل على 56 صوتا.
وكانت أحزاب الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قد استبقت جلسة التصويت بالإعلان عن تحالف ثلاثي جرى بموجبه توزيع رئاسة الغرف المهنية بالجهة، وضمنها غرفة التجارة والصناعة والخدمات.
وسبق للبركاني أن تولى رئاسة الغرفة قبل الولاية المنتهية باسم حزب الاصالة والمعاصرة، واليوم ارتدى “زي” الاستقلال.
وتتكون غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء سطات، وهي أكبر غرفة من نوعها على الصعيد الوطني، من هيئة منتخبة تمثل قطاعات التجارة والصناعة والخدمات وهيئة دائمة تتمثل في الطاقم الإداري.
وتضم الغرفة 75 عضوا منتخبا يتوزعون حسب النفوذ الترابي للغرفة على: 30 عضوا يمثلون صنف الصناعة و28 عضوا يمثلون صنف التجارة و17 عضوا يمثلون صنف الخدمات، والذين يشكلون جميعا الجمعية العامة للغرفة.
ولغرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب ثلاث مهام رئيسية وهي مهمة تمثيلية، باعتبارها تمثل مصالح منتسبيها لدى السلطات العمومية ومهمة إدارية وتقديم الخدمات، بحكم أنها مدعوة لتقديم خدمات لفائدة منتسبيها وتسيير منشآت ومؤسسات ذات منفعة عامة، (مناطق صناعية، مراكز تجارية، مدارس التجارة والتدبير..) فضلا عن مهمة استشارية، من جهة أولى، من خلال تقديم اقتراحات جديدة وملموسة يعبر عنها المنتسبون لدى السلطات العمومية والتي من شأنها خدمة التنمية الاقتصادية للبلاد. ومن جهة ثانية، من خلال تقديم المعلومات الاقتصادية والمشورة والمساندة لفائدة المنتسبين.
