الدارالبيضاء: إقرار اتفاق على طريقة تدبير “جواز التلقيح” بالمحاكم والمنوزي نجحنا باسترداد روح المبادرة بخصوص تكريس استقلاليتنا
أكدت مصادر متطابقة اللحظة، أنه جرى الاتفاق على أن يتولى مجلس هيئة المحامين بالدارالبيضاء تنظيم عملية مراقبة “جواز التلقيح” في المحاكم، وليس للشرطة، أو أجهزة الأمن.
وذكرت المصادر ذاتها، أن هذا الاتفاق من شأنه أن يحد من الاحتقان التي شهدته محاكم الدارالبيضاء، ومحاكم أخرى في العديد من المدن المغربية.
وقال مصطفى المنوزي، الفاعل الحقوقي والعضو في هيئة المحامين بالدارالبيضاء، إننا نججنا في استرداد روح المبادرة فيما يخص تكريس استقلاليتنا ، فمجلس هيئتنا هو من سيتولى ملف الجواز الصحي، دون أي تدخل من أي سلطة أخرى ، وهذا مكتسب ابتدائي ، يهم المبدأ ويؤكد فشل المذكرة الثلاثية المشؤومة في احتوائنا والتحكم بالوصاية في قرارنا المهني الحر و المستقل .
وأضاف المنوزي، في تديونة له على صفحته على الفايسبوك، أنه وفي انتظار خوض معارك تشاركية مع بقية مكونات منظومة العدالة من أجل ضمان استقلال السلطة القضائية ؛ توافق مجلس هيأة الدار البيضاء على هذا الحل ليضمن ويحفظ ماء وجه كل من تم توريطه بمقتضى المذكرة وطريقة تنزيل مقتضياتها ، بما فيها تطويق المحاكم والذي التزمت السلطات المعنية برفعه وايقاف مظاهر العسكرة ، مع قرار إخراج جميع الملفات المحجوزة للتأمل او للمداولة ، وبذلك نكون عدنا إلى حياة المهنية والقضائية بأقل تكلفة.
