أكدت مذكرة لوزارة الاقتصاد والمالية (قطاع الميزانية) حول “التوزيع الجهوي للاستثمار” مرفقة بمشروع قانون المالية لعام 2022، بأن المغرب بذل، وفقا للتوجيهات الملكية، جهودا ملموسة لتعبئة الموارد المالية الكفيلة بتنفيذ أوراش واسعة النطاق للبنية التحتية ، وكذا تنفيذ مختلف الاستراتيجيات القطاعية.
وقالت المذكرة، أنه وإلى جانب هذه التطورات، يبذل المغرب جهودا كبيرة لتقليص الفوارق بين المناطق وتسريع عملية التقارب بينها.
وأضافت المذكرة، أن الخسائر الناجمة عن الأزمة كانت ستنخفض بنسبة 5.3 في المائة على مستوى القيمة المضافة الوطنية، عوض 6.8 في المائة في حالة عدم اتخاذ أي إجراء، مشيرة إلى أن جهة الدار البيضاء-سطات تحتل المرتبة الأولى بين الجهات التي استفادت أكثر من آثار تدابير الدعم الاقتصادي في مواجهة الأزمة.
وسجلت الوزارة أن مختلف جهات المملكة عانت من تداعيات أزمة وباء (كوفيد-19) بشكل غير متكافئ للغاية بالنظر إلى تنوع النسيج الإنتاجي ووزن القطاعات الأكثر تضررا.
وتابعت، أنه جرى توفيق التدخلات بين منطق تعزيز التموقع الدولي للمناطق الرائدة والحرص على النهوض بالقدرات الكامنة للمناطق التي تواجه صعوبات اقتصادية، من خلال تعزيز تثمين مواردها الخاصة وفق روح التوازن والانصاف المجالي.
واعتبرت المذكرة تقييم الأثر الجهوي لمختلف تدابير الدعم المتخذة،، ولا سيما لصالح الأسر والشركات وكذا القطاع الصحي، أظهر مكاسب بـ 1.5 نقطة مائوية من القيمة المضافة.
