المحامون بحزب الطليعة: الاستفراد بتدبير قطاع العدالة يتم بإقصاء ممنهج لضرب الدور الطلائعي لمهنة المحاماة
أعلن فطاع المحامين الطليعيين، أن الرأي العام المهني والوطني فوجئ بصدور دورية ثلاثية موقعة من طرف وزير العدل والرئيس المنتدب للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة؛ تلزم مهنيي قطاع العدالة والمرتفقين بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح كشرط لولوج المحاكم ابتداء من 20 دجنبر 2021، معلنا
وأضاف القطاع، أنه وبعد استحضاره للأبعاد الخطيرة للدورية المذكورة وما تلاها من حراك مهني للمحاميات والمحاميين يسجل اعتزازه وتقديره للاحتجاجات البطولية لعموم المحاميات والمحاميين المغاربة، وتثمينه لبيانات وبلاغات المؤسسات والإطارات المهنية الممانعة والتي تصدت للهجمة الشرسة على رسالتنا النبيلة.
في السياق ذاته، اعتبر قطاع المحامين بحزب الطليعة، أن تماهي مواقف الأطراف الثلاثية الموقعة على الدورية، يشكل اعتداءا صريحا على مبدأ الفصل بين السلط واستقلال السلطة القضائية المعلن، و أن الدورية تضرب في العمق حقوق المواطنين في المساواة أمام القانون وتيسير الولوج إلى المحاكم والحق في المحاكمة العادلة.
البيان ذاته، والذي توصلت “دابا بريس” بنسخ منه، أن إن الدورية شكلت استثناءا عالميا في تدبير مرفق حيوي وتعطيلا له ضدّا على مقتضيات المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 292 . 20 . 2 الصادر في 23 / 03 / 2020 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية والتي تنص على أنه ” لا تحول التدابير المتخذة في إطار إعلان حالة الطوارئ الصحية دون ضمان استمرار المرافق العمومية الحيوية وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين.”
القطاع شدد التأكيد، أن الاستفراد بتدبير قطاع العدالة يتم بإقصاء ممنهج ومدروس لضرب الدور الطلائعي لمهنة المحاماة في الذود عن الحقوق والحريات.
المحامون الطليعيون، ووفق البيان ذاته، دانوا وشجبوا التطويق الأمني للمحاكم ومحيطها مطالبين بالسحب الفوري لجميع أصناف القوات العمومية المحاصرة لها، و يطالبون بالتراجع عن تنزيل الدورية الثلاثية.
في الأخير دعا البيان، كافة المؤسسات والإطارات المهنية إلى رص صفوفها وتوحيد نضالاتها لتحقيق آمال وطموحات المحاميات والمحاميين المغاربة.
