أفاد الاتحاد المغربي للشغل، في تصريح صحفي، أن الحكومة فرضت ضريبة جديدة على فئات واسعة من الأجراء، في ما سمي بـ”مساهمة التضامن الاجتماعي”، في مشروع قانون المالية لسنة 2021.
وأعلن الاتحاد المغربي للشغل عن رفضه هذا الإجراء الضريبي الجديد، الذي “يفاقم الشعور بالظلم لدى فئات واسعة من الأجراء”، ويعتبره “تخفيضا غير معلن للأجر”.
وطالبت المركزية النقابية بـإحداث ضريبة على الثروة”، وبـ”تضريب المستفيدين من خيرات البلاد”.
وأوضح الاتحاد المغربي للشغل أن “الحكومة أقدمت على عرض مشروع قانون المالية لعام 2021 على البرلمان، يوم الاثنين 19 أكتوبر 2020، في خرق جديد اللتزامها بتقديم مشاريع قوانين المالية أمام الحركة النقابية والفرقاء الاقتصاديين، للتشاور وإبداء الرأي، قبل عرضها على المؤسسة التشريعية”.
وبعد أن “سجل افتقاد الحكومة للإرادة السياسية لمباشرة للإصلاحات الهيكلية، لتقديم أجوبة عن الأوضاع المقلقة التي تعيشها الطبقة العاملة المغربية، جراء التداعيات الوخيمة الناتجة عن الوضعية الوبائية”، اعتبر الاتحاد المغربي للشغل بخصوص مشروع القانون المالي لسنة 2021، أن “الحكومة تواصل استهداف الطبقة العاملة، وضرب قدرتها الشرائية، عبر نهج ومقاربة تعتمد التوازنات المالية والمحاسبية على حساب الأبعاد الاجتماعية والمجتمعية”، و”إرهاق فئات واسعة من الأجراء من خلال إقرار إجراء ضريبي تمييزي مجحف في شكل (مساهمة التضامن الاجتماعي) بنسبة 1.5 % على الدخل الشهري الذي يساوي أو يزيد عن مبلغ 10 آلاف درهم صافي”.
وقال إن “هذا الإجراء الذي تعتزم الحكومة تطبيقه، يعد ظلما ضريبيا جديدا. إجراء لا يأخذ بعين الاعتبار مساهمة الطبقة العاملة في القطاعين العام والخاص بنسبة 73 % من الموارد الضريبية على الدخل عبر الاقتطاع المباشر من المنبع، في حين أن أصحاب مداخيل الأنشطة العقارية والزراعية والمهن الحرة، يستفيدون من نظام التصريح الحر والمرن، لتخفيض التزاماتهم الجبائية، ناهيك عن الامتيازات الضريبية الممنوحة سنويا لأصحاب المصالح، أضف إلى ذلك إشكالية التملص والتهرب الضريبي”.
واعتبر أن الإقدام على هذا الإجراء يبين “مدى عجز الحكومة عن توسيع القاعدة الضريبية لتشمل القطاع غير المهيكل الذي يذر ملايير الدراهم، وتلكؤها في محاربة الفساد والريع”.
وأشار إلى أن “هذا الإجراء الحكومي سيفاقم من تدهور القدرة الشرائية للطبقة الوسطى، وفي طليعتها الطبقة العاملة، بفعل الضغط الضريبي، وغلاء أسعار المواد الغذائية، والخدماتية األساسية، بلإضافة إلى تكاليف التمدرس والصحة والتحمل العائلي، والقروض السكنية والاستهالكية”.
وعبر الاتحاد المغربي للشغل، انطلاقا من مبادئه وثوابته، عن “استيائه من هاته التدابير الأحادية والترقيعية”، معلنا “رفضه المطلق لهذا الإجراء الضريبي الجديد”، الذي يعتبره “تخفيضا غير معلن للأجر، مما يكرس الشعور بالظلم لدى فئات واسعة من الأجراء”.
وطالب الحكومة بـ”إحداث ضريبة على الثروة”، وبـ”تضريب المستفيدين من خيرات البلاد”. داعيا الحكومة إلى “تفعيل توصيات المناظرة الأخيرة للجبايات، خصوصا تلك المتعلقة بتوسيع الوعاء الضريبي، وإعادة النظر في أشطر ونسب الضريبة على الدخل، بما يساهم في التخفيف من الضغط الضريبي الذي تعاني منه الطبقة العاملة”.
ودعا إلى “فتح مشاورات حقيقية حول توسيع الحماية الجتماعية وتعميمها، تفعيلا لهذا المشروع الوطني المهم”، وطالب الحكومة بـ”إبداع آليات جديدة لتمويله عبر توسيع الوعاء الضريبي، ليشمل الذين لا يحترمون التزاماتهم الضريبية، وإدماج القطاع غير المهيكل في الدورة الاقتصادية النظامية”.
وفي الأخير، أهاب الاتحاد المغربي للسغل بـ”كافة القوى الحية ببلدنا التصدي لهذا الإجراء الضريبي الجائر” والدعوة إلى “إصلح ضريبي شامل ومنصف، بهدف تحقيق مساواة المواطنين ومساهماتهم حسب قدرتهم في تحمل التكاليف الوطنية”.
ودعـا جميع الاتحاداتت الجهوية والمحلية والجامعات والنقابات الوطنية، المنضوية للاتحاد المغربي للشغل، عبر التراب الوطني إلى “التعبئة من أجل التصدي للقرارات الحكومية المجحفة”.
