إعلامنا الموبوء..وسؤال هل نعيش في نظام الخوف المعمم..الأمنيون والأثرياء فرحون وقد فازوا بجله رشوة أو إشهار

قرأت تحليلا نشرته جريدة الصحيفة الإلكترونية مؤخرا ينطلق من سؤال اشكالي راهن : هل خسرنا معركة الاعلام؟ وكان أحسن ماكتب في الموضوع في المدة الاخيرة، ولاحظت ان عددا من الاصوات، بما فيها المنخرطة في اجندات رسمية، بدات تنبه الى حجم هذه الخسارة التي تترتب عليها خسارات أخرى لابد وأن كل المعنيين بالدفاع عن مصالح البلاد الاستراتيجية وعن صورتها وجادبيتها الاقتصادية وغيرها يعون حجمها، وهذا ماجعلني أطرح السؤال أعلاه الآن.

السؤال يحيل على أمور عديدة مسكوت عنها مند سنوات بعيدة، وكأننا نعيش في نظام الخوف المعمم، وكأننا لم نكن قد انطلقنا في بداية الاستقلال باقرار قوانين للحريات العامة سنة 1958 التي جاءت لتكرس تعددية حقيقية تاسست في ظل الحماية و استمرت بعد نهايتها، وكانت الصحافة تعبيرا بارزا عنها.

الإعلام المغربي اليوم يكاد يكون إعلام الموقف الوحيد والرأي الوحيد الذي توارى في العالم، وبقي فقط في بعض الدول التي تعيش في الماضي وتخاف من المستقبل ومن الديناميات التي تنطلق في فضاءات مفتوحة لأغاني الحرية ورقصاتها، و يبدو أن ذلك يرضي الأمنيين و الأثرياء الذين حازوا حصة من إعلام البلد، إذ لايخفى مثلا أن لرئيس الحكومة مجموعات صحفية تابعة له شخصيا أو لأصدقائه، و جعلوا الاشهار رشوة ووسيلة للخنق و التوجيه نحو وجهة واحدة ووحيدة، ويكذب من يدعي ان هذا الاختيار يخدم القضية الوطنية الاولى، قضية وحدتنا الترابية، أو يخدم الدولة في شئ داخليا او خارجيا، لأن العكس هو الصحيح.

ذلك ان أداء إعلاميا رديئا، ينتمي للقرون الوسطى للإعلام، كما هو شأن وكالة المغرب العربي للانباء التي تهدر المال العام في قناة تلفزية، هي الاردا في العالم، وجرائد ورقية لاتباع ولا تشترى ولاتقرا ولا تصلح حتى ل”الزريعة”، وقس عليها، اعلام بهذا الهبوط وهذه الرداءة لا يقدم الا خدمة معاكسة لما يدعيه منتهزو الفرص و ممتهنو التزلف و التملق والتغليط والتضبيع الذين احتلوا الواجهات وصارت لهم الغلبة.

ومن المؤسف جدا ان هذا الوضع الموبوء قد انعكس بشكل مضاعف على التنظيم المهني الذي سار في طريق تدهور ادى الى وضع يجعلنا اليوم نحن الى زمن نقابة المدراء التي دافعت عن الحريات والتعددية مند تاسيسها وكان لها وزن واعتبار لدى. الدولة والمهنيين و الراي العام، في سنواات الرصاص، اما المجلس الوطني للصحافة، الذي تم. تعيينه قبل الجائحة، فإن الحديث عننه مضيعة للوقت،،. و. قد امتنعت. عن وضع طلب. تجديد بطاقة الصحاافة لديه خلال السنتين الفارطتين والسنة الحالية،ليس فقط لأن التعامل مع سلطته أكثر تعقيدا من. االتعامل مع. السلطة. الحكومية. سابقا،. بل لأنه إطار خاوي الوفاض يهدر المال العام في تعويضات لا ترجى منها مصلحة. عامة،. وهذا بغض الننظر عن شروط وكيفية تكوينه.