تونس.. وقفة احتجاجية للمطالبة باتخاذ إجراءات للقضاء على العنف ضد المرأة وعلى جرائم الاغتصاب

نفذ عدد من منظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال حقوق الانسان والمرأة والطفل وقفة احتجاجية، ظهر اليوم الاربعاء، أمام مقر رئاسة الحكومة للمطالبة باتخاذ الاجراءات اللازمةللقضاء على العنف المسلط ضد المراة وعلى جرائم الاغتصاب.

واوضحت رئيسة جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية سلوى كنو في تصريح لموفدة “وكالة الأنباء التونسية” ان هذه الوقفة الاحتجاجيةالتي نظمها حوالي 30 جمعية من مكونات المجتمع المدني تأتي في اطار حملة تحسيسية واسعةلمناهضة جرائم الاغتصاب، مفسرة بان هذه الحملة جاءت على اثر تكرر جرائم الاغتصاب الوحشية و”الشنيعة ” ضد النساء والاطفال في تونس.

وطالبت هذه الجمعيات رئاسة الحكومة بالتعامل بجدية مع جرائم الاغتصاب وبدعوة السلط المعنية الى معالجتها والحسم فيها عن طريق تطبيق القانون ومقاضاة المجرمين، والتحصين الفعلي للمجتمع بمعالجة العوامل والاسبابالاجتماعية والثقافية والنفسية المؤدية الى تنامي ظاهرة العنف.

كما حثت على ضرورة ادراج اعتمادات ضمن قانون المالية لسنة 2019، مخصصة للهياكل والمؤسسات المنصوص عليها في القانون عدد 58 لسنة 2017 قصد تمكينها من اداء مهامها

ودعا المحتجون وزارة العدل بالعمل على تفعيل القانون عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المراة في فصله 227 جديدالخاص بجرائم الاغتصابومنها اغتصاب الاطفال والقصر الذي ينص بوضوح على العقوبات التي تسلط على مرتكب جريمة الاغتصاب.

وطالبت المنظمات وزراة المراة والاسرة والطفولة وكبار السن، بإيجاد الآليات الناجعة لحماية الاطفال والنساءوالتعهد بضحايا جرائمالاغتصاب وتوفير الاحاطة النفسية اللازمة خاصة للاطفال منهم ، من خلال مراقبة مؤسسات الطفولة والاحاطة والادماج وتاطير وتكوين المشرفين عليها فضلا عن تفعيل المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المراة في اقرب الاجال.

كما دعت وزارة التربية بالعمل على مراجعة المنظومة التربوية وترسيخقيم المساواة بين الجنسيين ومناهضة كافة اشكال التمييز ضد المراةفي البرامج التعليمية وتنظيم حملات تحسيسية ضد هذه الجرائم داخل المؤسسات التربوية، مطالبة وزارة الداخلية الى الوقوف “بحزم” في وجه مرتكبي جرائم الاغتصاب وتتبعهم وتحويلهم الى السلطات القضائيةلتطبيق العقوبات التي نص عليها القانون ضدهم وفق محاكمات عادلة.

وتوجهت منظمات المجتمع المدني المحتجة بنداء إلى هيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري كي تضطلع بدورها في الحد من تناول بعض وسائل الاعلام لقضايا العنف والاغتصاب ضد النساء والفتيات والاطفال “بطريقة غير حرفية وغير مسؤولة” وتنتهك من خلالها حقوق الضحايا وتكرس ثقافة العنف والتمييز ضد النساء.