بشير الراشدي… المغرب تفاعل بشكل إيجابي وفعال مع أهداف ومبادئ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد
قال رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بشير الراشدي، إن المغرب تفاعل بشكل إيجابي وفعال مع أهداف ومبادئ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد منذ انضمامه إليها ، وظل حريصا على المشاركة النشطة في جميع فعاليات هذه الاتفاقية، والاضطلاع بمهمة تنسيق وتتبع أنشطتها من خلال رئاسته للدورتين الثانية والثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية.
وتابع الراشدي، في كلمة اليوم الأربعاء بالرياض، بالمملكة العربية السعودية، أمام أعمال الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، أن المملكة المغربية راهنت عند استضافتها للدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف، في يناير 2021 على جعلها محطة فارقة في مسلسل التعاون والتنسيق العربي في مجال مكافحة الفساد.
وأبرز حرص المملكة على إذكاء دينامية جديدة في عمل المؤتمر بوصفه آلية تنفيذية للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وتحقيق الأهداف التي أ حدث من أجلها، وذلك عبر السعي، على مدار الدورة، نحو خلق زخم علمي، سواء على مستوى ما تقوم به الهيئات الوطنية، أو عن طريق برمجة عدد من اللقاءات والندوات التي من شأنها أن تساهم في تعزيز الرصيد المعرفي والقوة الاقتراحية.
وفي استعراضه لجهود الهيئة في مجال مكافحة الفساد، ذكر الراشدي بصدور واعتماد القانون الجديد المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، موضحا أنه يمثل تقدما هاما للتشريع المغربي في مجال مكافحة الفساد، وفي اتجاه ملاءمته مع أحكام الاتفاقيتين الأممية والعربية.
كما ذكر بإنجاز دراسة لمختلف مكونات مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، ومدى علاقتها وتأثيرها على تطور الفساد، مشيرا إلى أن الهيئة أيضا بصدد الانتهاء من دراسة ترمي الى تحديد تقاطعات وخصوصيات أحكام مختلف الاتفاقيات المتعلقة بمنع ومكافحة الفساد، الأممية منها والعربية والإفريقية، وذلك من خلال العمل على تجميع ودمج تشعباتها لوضعها ضمن الركائز الأساسية للمنهجية التي تتبناها الهيئة لبلورة الآراء والتوصيات والتوجهات الإستراتيجية التي تقدمها للسلطات والمؤسسات الوطنية المعنية.
وأشار من جهة أخرى إلى أن مؤتمر الرياض يشكل فرصة للتداول والنقاش حول المواضيع ذات الصلة بتتبع وتقييم مستوى تنفيذ مقتضيات الاتفاقية والبحث عن أنجع الآليات الكفيلة بأجرأتها بالشكل الذي يتوافق مع ما تفرضه من التزام هذه الدول بمكافحة الفساد، وترسيخ لقيم النزاهة، وتنسيق للجهود الوطنية في هذا المجال.
وخلص إلى أن السياق الإقليمي الذي تنعقد فيه هذه الفعالية “يدعونا جميعا إلى المزيد من التآزر والتعاون لمواصلة العمل والجهد من أجل القضاء على آفة الفساد والنهوض بقيم النزاهة والشفافية والحكامة الجيدة وفق ماتؤكد على ذلك الاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة، وماتفرضه التحديات والإكراهات التي يطرحها تفشي هذه الآفة على المسار التنموي للدول بمختلف تجلياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والبيئية”.
ويشارك المغرب في المؤتمر بوفد يرأسه محمد بشير الراشدي، ويضم أحمد العمومري الكاتب العام لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وعدد من أطر الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
ويناقش المؤتمر الذي افتتح امس، آليات تعزيز العمل العربي المشترك في مجال مكافحة الفساد، والدور المأمول لشبكة مبادرة الرياض العالمية في تعزيز التعاون العربي والدولي لاسترداد الموجودات، والتحديات والفرص في تطوير أدوات قياس معدلات الفساد.
