استهجن حزب التقدم والاشتراكية، تجاهل الحكومة ورفضها الإنصات إلى الأصوات المجتمعية الواسعة التي تُنادي، على وجه التحديد، بالتسقيف، ولو مؤقتا، لأسعار المحروقات وخفض الضرائب المفروضة عليها؛ وبالتدخل من أجل الحد من جشع شركات المحروقات التي تُراكم أرباحاً خيالية على حساب معاناة المواطنات والمواطنين؛ وبإعادة تشغيل “لا سامير” لِمَا لها من دورٍ استراتيجي في توفير الأمن الطاقي الوطني.
جاء ذلك، خلال اجتماع المكتب السياسي لحزب الكتاب، الثلاثاء 19 أبريل 2022، حيث عبر من خلال بلاغ صادر عنه، عن خيبة أمله العميقة، على غرار أوسع شرائح وأوساط المجتمع، إزاء عدم اتخاذ الحكومة للقرارات والإجراءات اللازمة للتخفيف من وطأة غلاء المعيشة.
وعبرت قيادة الحزب،وفق البلاغ ذاته، عن قلقها البالغ إزاء استمرار الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات، ومعها لهيب أسعارِ معظم المواد الاستهلاكية والأولية الأساسية. وهو ما يُفضي إلى مزيدٍ من تدهور القدرة الشرائية للأسر المغربية، وإلى تفاقمٍ خطير للأوضاع الاجتماعية بالنسبة للفئات الفقيرة والطبقة الوسطى، وإلى تعميق الصعوبات بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة.
في السياق ذاته، أشار البلاغ، أنه و “وفي مقابل تَعَنُّتِ الحكومة، وإصرارها على خِــدمة مصالح اللوبيات المالية والشركات الكبرى، واجترارهاِ للتضارُبِ الصارخ في المصالح”، اكتفت الحكومة ببعضِ الإجراءات الشاحبة والضعيفةٍ والمعزولةٍ، وبلا أثرٍ ملموسٍ على واقع المغاربة، ولا ترقى بتاتاً إلى حجم الأزمة وصعوبات الظرفية. معتبرا أن هذه الإجراءاتٌ لا يخفى على الرأي العام أنَّ هاجسها تسويقي وترويجي لتلميع الصورة، أكثر منها تدابير جدية ووازنة لمعالجة الأوضاع المتدهورة.
المصدر ذاته، عبر استغرابه ، من لُجُــوءَ الحكومةِ إلى اعتمادِ خطابٍ غارقٍ في تبرير الوضع، فقط، بالتقلبات العالمية، خطابٍ يفتقد إلى الحِسِّ اللازم من المسؤولية بما ينطوي عليه من احتقارٍ لِمُعاناة المغاربة الذين يئنون تحت وطأة غلاء أسعار البنزين والغازوال وباقي المواد الاستهلاكية الضرورية.
بلاغ الحزب خلص للتأكيد، أنَّ أيَّ حكومة، تنعتُ نفسها بأنها “سياسية وقوية” وتُقَدّمُ نفسها على أنها “بديلٌ إصلاحي يتوخى إجراء القطائع وإقرار الدولة الاجتماعية”، غيرُ مقبولٍ منها أبداً أنْ ترتكن إلى تبرير عجزها وعدم الوفاء بالتزاماتها بتدبير حكوماتٍ سابقة، خاصة وأنَّ الهيئة الحزبية التي تقود الحكومة الحالية كانت تُشرف على جُــلِّ القطاعات الأساسية من داخل تلك التشكيلات الحكومية. كما أنَّ الحكومة الحالية تمتلك كل الوسائل والإمكانيات من أجل تصحيح ومعالجة ما تراه اليوم تراكماً لاختلالات سابقة، عوض اللجوء إلى التَّــشَكِّــي والاكتفاء بوصف الأوضاع. وفي مقدمة ما يتعين مُباشرته هو إعمال دولة القانون والشفافية والتنافس الشريف في المجال الاقتصادي، وفي ميدان المحروقات تحديداً”.
