علمت جريدة “دابا بريس”، أنه جرى مساء أمس الأربعاء، إطلاق سراح جميع الشبان والشابات المعتقلين غير الصائمين، باستثناء صاحب المقهى المتواجدة بأحد مقاهي الدارالبيضاء، وذلك، بعد الاستماع إليهم من طرف السلطات “في محاضر قانونية وأخضعتهم للأبحاث التمهيدية التي أمرت بها النيابة العامة بالعاصمة الاقتصادية للمملكة”.

وذكرت مصادر أمنية، أن “التحقق من شبهة اقتراف جرائم منصوص عليها في القانون، بعد تواتر أخبار وتدوينات عن حشد مجموعات من الأشخاص داخل محلات عمومية من أجل المجاهرة بالإفطار عمدا في رمضان واستفزاز مشاعر السكان المجاورين لهذه المحلات العمومية”.

وأشار المصدر ذاته، أن التدخل جاء في “إطار ما تمليه أحكام القانون للتحقق من الجرائم المفترضة المرتكبة، حيث باشرت الأبحاث والتحريات اللازمة قبل أن يتم إطلاق سراح جميع المضبوطين، في انتظار إحالة المحاضر المنجزة في القضية على النيابة العامة على شكل معلومات قضائية”.

و أثار هذا الاعتقال الجماعي لأزيد من 50 شاب وشابة، الجدل حول القوانين التي تجرم هذا الفعل في نهار رمضان بالبلاد، وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات تطالب بإلفاء الفصل 222 من القانون الجنائي المجرم للإفطار العلني بالحبس من شهر إلى ستة أشهر والغرامة من 12 إلى 120 درهما.

ينص “الفصل 222” من القانون الجنائي المغربي على أن “كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان في مكان عمومي، من دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة مالية من 12 إلى 120 درهماً”.

فيما اعتبرت تدوينات أجرى نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى صفحات الفايسبوك على وجه التحديد، حملة التشهير التي رافقت اقتحام المقهى من طرف بعض وسائل الإعلام وبعض الصحافيين تدخل في باب المس بالحريات واقتحام واضح لخصوصيات الأفراد، وما يترتب عليها من خرق لأخلاقيات مهنة الصحافة.

واعتبرت تدوينات أخرى، أنه حان الوقت لإزالة فصول من القانون الجنائي ومنها الفصل 222 التي تعتبر متخلفة ولا تساير التطورات التي حدثت في المجتمع، بل ومتعارضة مع دستور 2011، وما نص عليه من حرية الفكر والضمير، فضلا أنها تمس بشكل واضح حريات الأفراد.

في حين رأى بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى التأكيد على ضرورة إلغاء المواد القانونية التي تجرم الإفطار العلني في رمضان، أن ما حدث في المطعم والمقهى الصيني هو أداة اختبار لقياس مدى قبول الشعب بإلغاء المادة 222 من القانون الجنائي، والتي تجرم تناول الطعام بشكل جهري خلال نهارات شهر رمضان.

واستغرب مدونون اخرون ما اعتبروه اقتحاما غير مبرر لمطعم بغية اعتقال أناس يتناولون طعامهم بهدوء بعيدا عن الأنظار، مؤكدين تعجبهم من شعب يطالب بالحرية وهو أول من يمقتها ويمنعها.

و كتب رئيس المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، سامي لمودني: “إيقاف شبان من فضاء خاص (مقهى)، للاشتباه في ارتكابهم جنحة الإفطار العلني خلال شهر رمضان، لا يشكل ضربة موجعة للحريات الفردية فقط، وإنما تهديداً لكل المكتسبات الحقوقية التي راكمتها بلادنا، وعودة لمنطق رجعي في التعامل مع القوانين”. مشيرا: “قد أتفهم إيقاف أشخاص تناولوا طعاماً أو شربوا ماء في فضاء عمومي، ولكن متابعة شابات وشبان كانوا داخل مقهى يشربون ويأكلون بعيداً عن أعين الجميع، فهذا يشكل تأويلاً متعسفاً للنص القانوني في حد ذاته”.

في السياق ذاته، كتبت الناشطة نبيلة جلال: “وأنا أطالع خبر اعتقال شبان وشابات من مقهى بدعوى الإفطار العلني في رمضان، حضرتني واقعة القاضية اللبنانية جوسلين متى التي حكمت على شابين مسلمين قاما بتلويث تمثال مريم العذراء بحفظ سورة آل عمران كشرط اساسي لإطلاق سراحهما من تهمة ازدراء الأديان… الاعتقال لهكذا تهم يؤجج الخلاف ويهدم قيم التعايش في المجتمع”.

بدورها كتبت الناشطة سارة سوجار تدوينة قالت فيها: “المشكل ماشي واش نتفقو أو نختلفو على صيام و لا إفطار رمضان و لا واش يكون في السر و لا في العلن ،و ماشي ضروري كاع نتفقو في هاد الأمر ….. المشكل هو أن الجواب ديال الاختلاف اللي لقينا هو السجن …العقوبة ….و سلب الحرية ” متسائلة في التدوينة ذاتها: “تخيل معيا اختلاف في معتقدات و في اختيارات مرتبطة بحياة شخصية ديال إنسان، و بعلاقة ديالو بينو و بين الله كيدخل فيها المجتمع، و الدولة و أي واحد أعطى لنفسه حق ممارسة الوصاية على الناس …..في دولة لا يتم فيها الاستماع لأبنائها، و استيعاب اختياراتهم، و لا الانصات لانتقاداتهم، يكون الجواب في قوانينها، في سياساتها و قراراتها السجن”.

وكتب الناشط الحقوقي والرئيس السابق للعصبة المغربية لحقوق الإنسان ، عبد الرزاق بوغنبور، تدوينة له عبر صفحته عل  “فيسبوك” قائلا : “لا لمحاكم التفتيش الدينية، الدولة من واجبها توفير كل الحاجيات لإسعادي في الدنيا، أما دخول الجنة أو جهنم من مسؤوليتي الشخصية في علاقتي مع خالقي، ولا تتحمل فيه الأجهزة الحاكمة أي مسؤولية”.

الفاعل الحقوقي، مصطفى المانوزي كتب متسائلا :  “هل هي مصادفة..اعتقال شبان بدعوى الإفطار العلني طبقا للفصل 222 ق ج والذي شرعه المارشال ليوطي ، ليلة حلول ذكرى تعيين هذا الأخير اول مقيم عام يوم 27 ابريل 1912” .

أكد  بعض النشطاء الضرورة لإلغاء المواد القانونية التي تجرم الإفطار العلني في رمضان، فيما اعتبر البعض  أن ما حدث في المطعم والمقهى الصيني هو أداة اختبار لقياس مدى قبول الشعب بإلغاء المادة 222 من القانون الجنائي، والتي تجرم تناول الطعام بشكل جهري خلال نهارات شهر رمضان.

وعلق الناشط الحقوقي حالد البكاري قائلا: “في الخارج يسوقون خطاب انهم حماة الحداثة في مواجهة المتطرفين، وفي الداخل هم حماة الهوية والمحافظة في مواجهة “عملاء الخارج” و”وكالين رمضان”، مؤكدا في توينة له على صفحته على الفايسبوك” “الحكاية ببساطة هي: الهيمنة على الفضاء العام والخاص، وعلى الفضاءات الواقعية والافتراضية، بتقليص ما تبقى من هوامش الحرية. والثمن قد يدفعه اليوم ليبرالي أو يساري، وسيدفعه غدا إسلامي أو محافظ ( يمكن عكس الترتيب)، لأن الدرس هو : ما أريكم إلا ما أرى”.

وكان المكتب التنفيذي لمنتدى الحداثة والديمقراطية، سباقا في إدانة عملية الاقتحام لعناصر من الأمن لمقهى بالدارالبيضاء، وايقاف مجموعة من الشباب والشابات فقط لممارستهم حق من حقوقهم البيولوجية وفي انتهاك تم لحرية التدين والضمير.

جاء ذلك، في بيان صادر عن منتدى الحداثة والديمقراطية، حيث أكد، أنه يتابع بقلق واستنكار شديدين مداهمة عناصر أمنية لمقهى بمدينة الدار البيضاء وتوقيف مجموعة من الشباب والشابات (اكثر من 50 شاب وشابة) من غير الصائمين من بينهم شاب وشابة أعضاء في المنتدى وذلك في انتهاك صارخ لحرية الفكر والضمير والتدين، كما رافق عملية الاقتحام والتوقيف عملية تصوير للموقفين والموقوفات في انتهاك تام لخصوصياتهم.

اقرأ أيضا…

توقيف شبان/ات بالدارالبيضاء من غير الصائمين ومنتدى الحداثة يدين ويعتبرها انتهاك للحقوق والحريات والتشهير فيها مس بخصوصية الافراد