سياسة

التوحيد والإصلاح: الوزير يتيم وضع نفسه في مواطن الشبهة

خرجت حركة التوحيد والإصلاح عن صمتها في قضية محمد يتيم، وزير التشغيل، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، واتهمته بالإخلال بـ”ضوابط الخطبة وحدودها”، وبـ”التصرف بما لا يليق بمقامه”، و”وضع نفسه في مواطن الشبهة”.

وأشار بلاغ لعبد الرحيم شيخي، رئيس حركة التوحيد والإصلاح، غلب عليه الحشو إلا من فقرة واحدة واضحة، إلى أن اجتماع المكتب التنفيذي للحركة توقف، أمس الثلاثاء، عند ما تم تداوله في وسائل الإعلام من صور متعلقة بمحمد يتيم، وما تلاها من تعليقات، وتدوينات في وسائط التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

وفي الوقت الذي انتصر شيخي لزوجة يتيم، مشيرا إلى أن الحركة “تُغلب مصلحة حفظ الأسرة وتماسكها، وتدعو إلى مراعاة أحكام الشرع عند إنشائها، أو عند تعرضها للاهتزاز”، وأنها “تعتبر تصرف الفرد في أموره الشخصية مُقيدا باحترام النظام العام، وبمنع إيقاع الضرر على الغير”، اعتبر أن يتيم “وقع في بعض الأخطاء غير المقبولة، جعلته يخل ببعض ضوابط الخطبة وحدودها، ويتصرف بما لا يليق بمقامه، ويضع نفسه في مواطن الشبهة، وهو ما تم تنبيهه إليه”.

يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا، يوم الجمعة، صورا وفيديوهات لوزير التشغيل والإدماج المهني، والقيادي في حزب العدالة والتنمية، محمد يتيم، رفقة الشابة التي كانت “تدلك” رجليه، بعد إصابته بكسر، والتي تصغره بأزيد من 30 سنة، وهما يتجولان في شوارع باريس ممسكين بأيدي بعضهما، قبل أن يخرج مقربون منه ليشيروا إلى أنها خطيبته، كما أكد يتيم فيما بعد أنه مقبل على الزاج منها.
وفي الوقت الذي خرج التوحيد والإصلاح عن صمته، التزم حزب العدالة والتنمية الصمت، بل هاجم موقعا أشار إلى أن الأمانة العامة للحزب ناقشت الموضوع، ودحض أن يكون اجتماع الأمانة العامة للحزب جرى في “جو متوتر ومشحون جدا”، بسبب موضع محمد يتيم، وزير التشغيل، عضو بقيادة الحزب.

ووفي الوقت الذي التزم في الصمت حول جوهر الموضوع، أخرج موضوع نشر على الموقع الإلكتروني ”اليوم 24”، تحت عنوان ”اجتماع عاصف للأمانة العامة “للبيجيدي” ويتيم يترك إخوانه ليناقشوا (خطبته)، العدالة والتنمية عن صمته، إذ دحض النائب الأول للأمين العام، سليمان العمراني، ما وصفها بـ”افتراءات” المقال، وقال العمراني، نيابة عن سعد الدين العثماني، إن “الاجتماع انعقد في أجواء عادية جدا، ولم يشهد أي لحظة توتر، حيث تداول أعضاء الأمانة العامة، بعد كلمة الأمين العام، في الراهن السياسي الوطني، خصوصا في ما يتعلق باستحقاقات الدخول البرلماني الجديد، وعمل الحكومة والأغلبية، كما استمعوا لتقارير عن الدينامية التي ميزت اشتغال حزب العدالة والتنمية، آخر الأسبوع الذي ودعناه”، ليعيد التأكيد أن “المتدخلين لم يتطرقوا لموضوع محمد يتيم الذي حضر الاجتماع إلى نهايته”.

يذكر أن محمد يتيم كان أدلى بتصريحات صحافية، أكد فيها على الخصوص، أن علاقته بمدلكته علاقة رسمية، وأنه “خلال كل المراحل والخطوات حرصت على أن آتي البيوت من أبوابها، ولذلك كانت علاقة مسؤولة مرت من خلال أسرتها، رغم أنه كان ممن الممكن الاستغناء عن ذلك فقهيا، حيث أنها راشدة، يجوز لها أن تقرر لوحدها في شأن زواجها”.

وأضاف في السياق نفسه أنه فاتح أسرة خطيبته “من خلال أحد أصدقاء العائلة، وهو مناضل في النقابة، ثانيا أن أسرتها هي من تولت عرض المقترح عليها لنيل موافقتها قبل أن أتقدم بطلب يدها، وخطبتها مباشرة، وبطريقة رسمية”، مضيفا أن “تلك الخطبة حدثت عبر محطتين: الأولى في شهر ماي، حيث تقدمت لأسرتها للتعرف عليهم وطلب يدها، وليتعرفوا علي وأسمع موافقتهم مباشرة”، ثم في محطة ثانية “أواخر شهر يونيو الماضي تم تنظيم حفل الخطوبة بطريقة رسمية، وهو الحفل الذي دعي له وحضره عدد أوسع من مناضلي وأعضاء الهيئات التي أشتغل فيها”، وقدم يتيم مبررات منها استحالة استمرار العشرة بينه وبين زوجته نتيجة خلافات مستعصية”

في السياق نفسه، وجب التذكير، أنه انقسمت الآراء في ما يخص هذه الواقعة، بين من اعتبرها تدخل ضمن المجال الخاص للأفراد، وأن ما قام به محمد يتيم الوزير يدخل في باب الحرية الفردية، وفي دائرة الفضاء الخاص، وما بين رأي آخر اعتبر أن يتيم وزير في الحكومة، وأنه شخصية عمومية، وأن الرأي العام من حقه أن يناقش ما يدخل في صميم ممارسة الشأن العام، وما يدخل في باب الاختلاف في المرجعيات والقناعات وتوضيح الفروقات بين المحافظين والحداثيين في المجتمع.
نتسراح ونخدم النساء فيدرالية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى