قالت مريم الهلواني عضو فريق الاتحاد المغربي للشغل، أن الأزمة الصحية أكدت أنه لا يمكننا المراهنة على السياحة الخارجية لوحدها في إنعاش هذا القطاع الذي له عائدات مالية مهمة. ويخلق ما يقارب 5 % من مناصب الشغل. مؤكدة أنه وفي انتظار أن تستعيد السياحة الخارجية عافيتها، كان يجب أن تكون هذه الأزمة فرصة لإعادة الثقة في السياحة الداخلية، لما لها من أدوار في تحقيق تنمية المناطق القروية والجبلية المهمشة وتقليص الفوارق المجالية.
وأشارت مريم الهلواني في مداخلة لها بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء، أنه، و على الرغم من المخططات المعتمدة والطلب الداخلي المتزايد على السياحة الداخلية، ظل المنتوج السياحي الداخلي دون الطموحات، وأكثر تكلفة خاصة في ظل ارتفاع الأسعار.
وأوضحت، أن الطبقة المتوسطة التي يمكن التعويل عليها للنهوض بالسياحة الداخلية وباستثناء الموظفات والموظفين بالإدارات التي تتوفر على مؤسسات للأعمال الاجتماعية، تجد نفسها عاجزة عن ذلك بالنظر للتكلفة المادية الباهظة في غياب بنيات تحتية مؤهلة لاستقطاب الأسر والعائلات المكونة من أربع أو خمسة أفراد. فالفنادق المصنفة لا يقل ثمن غرفتها الواحدة المخصص لشخص واحد عن 1000 درهم. وهو ما يفسر ارتباط القطاع الفندقي بالسياح الأجانب.
في السياق ذاته، تحدثت النائبة بمجلس المستشارين، عن الاتحاد المغربي للشغل، عن الأثمنة الخيالية للمأكولات بالمطاعم خلال عطلة الصيف في بعض المدن خاصة الساحلية (مؤخرا استغرب بعض مستعملي مواقع التواصل اجتماعي من ثمن بيضة مقلية بتطوان الذي وصل ب 16 درهم). مما يضطر معه العديد من المغاربة تفضيل قضاء عطلهم خارج المغرب لا لشيء سوى لأن الأسعار هناك أقل من نظيراتها في المغرب مع جودة الخدمات.
إلة ذلك، أشارت المتحدثة ذاتها، أنه و رغم المجهودات المبذولة للنهوض بالسياحة الداخلية مثل برنامج “نتلقاو في بلادنا” لكنها تظل محدودة وتتطلب العديد من التدابير من قبيل:
الدعم المباشر للأسر كما هو معمول به في العديد من الدول عبر ما يسمى ب شيك السفر Chèque de voyage، ودعم القدرة الشرائية لعموم المغاربة؛ و الاستمرار في دعم مهني القطاع الذي لازال يحصي الخسائر الناتجة عن تداعيات الجائحة؛ و تأهيل الرأسمال البشري بالاهتمام بوضعه المادي والاجتماعي، وتوفير الحماية الاجتماعية لكافة أجرائه بالقطاعين المهيكل وغير المهيكل؛ و فرض التصريح الكامل بالعمال الموسميين؛ و انخراط الجماعات الترابية والجهات في إطار استراتيجية متكاملة بما يخدم الإنعاش والتنمية المحلية بأبعادها المتعددة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لمختلف المناطق المغربية في إطار “السياحة المستدامة والتضامنية” عبر مهرجانات ثقافية وفنية والقيام باتفاقيات توأمة مع مدن وأقاليم من مختلف الدول.
