ارتدادات انتخاب بنشماش رئيسا لمجلس المستشارين أو عبثية المشهد السياسي المغربي

بعد أن رفضت أحزاب الأغلبية الاجتماع مع رئيس الحكومة، وتأجل الاجتماع لوقت أخر على خلفية الخلاف الذي ترتب عن انتخابات رئاسة مجلس المستشارين، كان تسرب من مصادر مقربة من الائتلاف الحكومي، أن أخنوش وجه تعليماته الصارمة لأحزاب محددة بأن تعبر عن غضبها، مما أقدم عليه حزب العدالة والتنمية بترشيحه منافس لحكيم بنشماش، لينافسه على رئاسة مجلس المستشارين، وكانت البداية برفض تلبية دعوة العثماني لاجتماع الأغلبية، ثم تلتها تصريحات من هنا وهناك، وجوانب الاعتراض، كانت واضحة من تحركات الملياردير أخنوش، الذي يصر على أن يقدم العثماني توضيحات لأسباب ترشيح حزب العثماني نبيل الشيخي منافسا لحكيم بنشماش، وهو الترشيح الذي كان أبرز المعارضين الشرسين له في حزب المصباح مصطفى الرميد.

يشار في هذا الصدد، أن الاجتماع الذي كان مبرمجا يهم مناقشة الخطوط العامة لقانون مشروع الميزانية لعام 2019، والمعنيين بالحضور هم زعماء أحزاب الأحرار والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي ثم حزب الاتحاد الدستوري، إضافة لرؤساء الفرق ثم وزير المالية محمد شعبون.

لا يبدو، أن الأمور ستتوقف عند هذا الحدود، فأمس الأربعاء قال رئيس فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، إدريس الأزمي، أن ما حدث في مجلس المستشارين في انتخابات رئيسها أمر ليس طبيعي، وأنه يتعارض مع المسار الديمقراطي الذي يعيشه المغرب، مؤكدا في الوقت نفسه، ضرورة التمسك بالوضوح السياسي والتنافس الديمقراطي في الانتخابات.

وذهب الأزمي، حد وصف ما حدث بمجلس المستشارين بأنه العبث وأنه مسرحية قائلا: ” لا يعقل، لأن المغرب يتوفر على الكثير من الأحزاب، وهذا الأمر لا يمكن أن يقبله المواطن”، مضيفا أنه “يجب الوضوح مع المغاربة واحترام ذكائهم، وأن يكون المشهد السياسي تنافسيا ومشهدا للإرادة الشعبية لا مشهدا للتنصيب”، مؤكدا أن حزبه  العدالة والتنمية لا يريد أن يساهم في العبث أمام المواطنين، قائلا: “نريد أن يعرف المواطنون بأن هناك أحزابا سياسية حقيقية، نحن ضد التحكم نحن بنينا مشاركتنا على التنافس الديمقراطي”.

وهو ما يشير بوضوح، أنه كانت هناك توجيهات من الخارج في موضوع انتخابات رئاسة مجلس المستشارين، وأن البيجيدي يتمرد على تلك التوجيهات، غير أنه ومن خلال الكثير من الوقائع والأحداث السابقة، لم يكن البيجيدي في توجهه العام، غير خاضع لإملاءات خارجية توجهه، كما توجه المشهد السياسي عموما، وما تشكيل حكومة العثماني ببعيدة، والتي لم يكن  مهندسها الرئيسي شخص آخر سوى الملياردير أخنوش، الذي كان على سبيل المثال لا الحصر فرض فرضا وجود الاتحاد الاشتراكي في الحكومة، حتى ضدا على إرادة بنكيران يومها، الشيء الذي يجعل الكثير من المحللين للسياسة وللمشهد السياسي في المغرب، يخرجون على استنتاج، أن مشهدنا السياسي في واد والحياة الواقعية والفعلية للحقل السياسي المغربي في واد أخر.