الرئسيةبيئةسياسة

من بينها قطع الماء..لفتيت يدعو الولاة والعمال لاتخاذ تدابير استعجالية بسبب ندرة المياه

دعا وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الولاة والعمال بمختلف جهات المملكة إلى اتخاذ حزمة من التدابير الاستعجالية الصارمة من أجل الحد من استنزاف الموارد المائية والحفاظ عليها، في خضم توالي سنوات الجفاف على بلادنا.

جاء ذلك، في دورية عاجلة من لفتيت وجهها إلى الولاة والعمال في مختلف المناطق والأقاليم، بتاريخ الثلاثاء 26 دجنبر 2023، من السلطات بعقد اجتماعات شهرية مع الشركات والقائمين على توزيع المياه لوضع وتحديث دوري لخريطة استهلاك المياه حسب المناطق، من أجل تسليط الضوء على الأفراد الأكثر استهلاكا للمياه على أساس المعدل اليومي، مؤكدا على ضرورة مكافحة كل أشكال استنزاف الموارد المائية، من خلال البحث عن التسربات في خطوط الأنابيب الخاصة بشركات الإنتاج والتوزيع.

وطالب لفتيت من السلطات بعقد اجتماعات شهرية مع الشركات والقائمين على توزيع المياه لوضع وتحديث دوري لخريطة استهلاك المياه حسب المنطقة، بهدف تسليط الضوء على الأفراد الأكثر استهلاكا للمياه على أساس المعدل اليومي.

ومن بين الإجراءات أيضا، إعداد برنامج إعادة تدوير ومعالجة المياه العادمة من طرف الجماعات الترابية وشركائها، وتوصيل المياه الصالحة للشرب للمناطق التي تعاني من نقص في المياه عن طريق شاحنات صهريجية، إلى جانب تهيئة نقط مائية مخصصة لتوريد قطعان الماشية.

كما سيجري التنسيق مع الجهات الخارجية ذات الصلة لدراسة إمكانية اتخاذ إجراء ات بديلة بهدف تقليل تأثير النقص المائي على المواطنين.

جدير بالذكر أن نزار بركة، وزير التجهيز والماء، قد سبق وحذر من خطورة الوضع المرتبط بالموارد المائية بالمغرب، مؤكدا أن السلطات ستلجأ إلى تنزيل عدد من الإجراءات من أجل ترشيد استهلاك الماء، ولدفع المواطنين إلى تغيير سلوكهم تجاه هذه المادة الحيوية.

وقال الوزير بأن الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2023 أبانت على أن المغرب متجه نحو سنة جافة أخرى، مردفا أن توالي سنوات الجفاف، سينعكس سلبا على وضعية السدود والأحواض المائية بالمغرب.

كما تقرر المنع الكلي لبعض الاستعمالات؛ منها منع سقي المساحات الخضراء والحدائق العمومية، وتنظيف الطرقات والمساحات العمومية بالمياه، ومنع ملء المسابح العمومية والشخصية لأكثر من مرة في السنة.

علاوة على هذه التدابير الاستعجالية، سيتم التنسيق مع الجهات الخارجية ذات الصلة لدراسة إمكانية اتخاذ إجراء ات بديلة بهدف تقليل تأثير النقص المائي على المواطنين والأنشطة الاقتصادية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى