اعتبر المكتب السياسي للاشتراكي الموحد، أن مدخل العدل والانصاف يبدأ بمعرفة الحقيقة بكل تفاصيلها بخصوص كافة مجهولي المصير من المختطفين، واتخاذ إجراءات عدم الإفلات من العقاب بالنسبة لكل من له مسؤولية في هذه الجرائم والتجاوزات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم قيادة الحراك الشعبي بالريف والصحافيين والمدونين عمر الراضي وسليمان الريسوني وكل من وقع في كماشة القمع والسجن بسبب رفعه المطالب العادلة للشعب المغربي بالطرق السلمية،
جاء ذلك، في بيان صادر عن المكتب السياسي، حيث أكد، أنه يستحضر في يوم المختطف 29 أكتوبر 2022 بكثير من الأسى والامتعاض، أحداثا مأساوية مازالت وستظل تشكل وصمة عار على جبين الدولة المغربية، ولعل أوضحها جريمة اختطاف واغتيال المناضل الشهيد المهدي بن بركة بباريس يوم (29 أكتوبر 1965) وإخفاء جثته التي لا يعرف لها مصير؛ إضافة إلى جريمة اختطاف المناضل الحسين المانوزي (29 أكتوبر 1972) من قلب العاصمة التونسية، داعيا لإجلاء الحقيقة كاملة، محملا المسؤولية للدولة المغربية في الكشف عما لازال مستورا من مصير كل المختطفين وعلى رأسهم المهدي بنبركة والحسين المانوزي.
المصدر ذاته، اكد، أن تمظهرات سنوات الجمر والرصاص ماتزال مستمرة إلى اليوم؛ وتتجلى في اعتقال العديد من نشطاء الحراكات الشعبية ، كما هي الحال في الريف الذي مرت ست سنوات على طحن الشهيد محسن فكري يوم28 أكتوبر 2016 وانطلاق الحراك الشعبي للريف. وكما هو الحال مع عديد من الصحفيين والمدونين، والأصوات الحرة التي تعبر عن آرائها فيما يجري ويتضاعف من اختلالات بنيوية، وتشير بالأصبع إلى مكامن الوضع المغربي المأزوم جراء الاستبداد والفساد الذي يسري في المفاصل والمجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
هذا، ودعا البيان، الشعب المغربي وقواه اليسارية الديمقراطية إلى تقوية وتوحيد الصف للاستمرار في النضال من أجل محو هذا العار وإنصاف عائلات ضحايا الاختطاف والاعتقالات التعسفية ، وتحقيق الإقلاع عن التضييق على حريات الناس في الاحتجاج والتعبير عن آرائهم ومواقفهم دون قمع أو سلب للحريات.
