بحضور أزيد من 15 هيئة نسائية…الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية يؤكدان ضرورة إصدار مدونة جديدة للأسرة تقطع مع المقاربة المحافظة+صور

جاء ذلك، في بلاغ مشترك، صدر في إطار مبادرة التنسيق بين حزبيْ الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، حيث جرى أمس الخميس 15 فبراير 2024، في لقاءٌ تشاوريٌّ وتنسيقي، حول موضوع “من أجل إصلاح جذري وشامل لمدونة الأسرة ” .

و شاركت وحضرت في اللقاء التشاوري والتنسيقي، و الذي ترأسه كلٌّ من إدريس لشكر، ومحمد نبيل بنعبد الله، و العديدُ من الهيئات والفعاليات والشبكات الجمعوية الديموقراطية المناضلة في مجال الدفاع عن حقوق النساء والمساواة ممثلة في، تحالف ربيع الكرامة، الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، اتحاد العمل النسائي، الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء، فدرالية رابطة حقوق النساء، جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات، الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، جمعية التضامن النسوي، جمعية أوال حريات، الفيدرالية الوطنية للصم بالمغرب، جمعية حقوق وعدالةّ، الجمعية المغربية لليتيم، المنظمة المغربية للنساء في وضعيات إعاقة، جمعية صوت المرأة الأمازيغية، جمعية صلة وصل، جمعية عدالة، مركز الأستاذة الجامعية للبحث في قضايا النوع والتنمية، وجمعية نعمة للتنمية.

وأضاف البلاغ ذاته،أن معركة إقرار المساواة تندرج في صلب مسار بناء مغرب التقدم والديموقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية،و بالرهانات خصوصا التي يطرحها ورشُ إصلاح مدونة الأسرة، كما أكد اللقاء على أهم المطالب المساواتية التي ما فتئ الحزبان، وحلفاؤهما في الصف الديمقراطي والتقدمي، وفي طليعتهم الحركة النسائية الديموقراطية والحداثية، يترافعون حولها، والتي تهم بالأساس، ضرورة تضمين مدونة الأسرة الجديدة مقتضياتٍ مساواتية واضحة، ولا سيما: منع وتجريم تزويج الطفلات دون سن 18؛ إقرار المسؤولية المشتركة بين الزوجين في الولاية القانونية على الأبناء وإقرار المساواة بين الزوجين في حضانة الأبناء وضمان حقوق الطفل المحضون؛ وإلغاء كل أشكال التمييز والاقصاء الممارسة في حق الأشخاص في وضعية إعاقةّ، منع تعدد الزوجات؛ التدبير العادل والمساواتي للممتلكات المكتسبة من قِبل الزوجين أثناء فترة الزواج؛ إحداث آلية الوساطة الاجتماعية؛ اعتماد الخبرة الجينية في إثبات النسب؛ إلغاء التعصيب والسماح للورثة بالحق في الوصية؛ الاعتداد حصراً بعقد الزواج الموثَّق في حينه؛ إلغاء التمييز على أساس الجنس أوالمعتقد في الزواج؛ إلغاء المادة 400 من المدونة الحالية للأسرة …. إلخ.

في السياق ذاته، وفق البلاغ المشترك، اكد الحزبان، على ضرورة الإسراع في هيكلة هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز والمجلس الإستشاري للأسرة والطفولة، المنصوص عليهما في الدستور، وتمكينهما من الآليات اللازمة لممارسة اختصاصاتٍ حقيقية وفعلية؛ و مراجعة مجمل التشريعات الوطنية ذات الصلة بالمساواة، وفي مقدمتها القانون الجنائي، وفق مقاربةٍ حقوقية وديموقراطية ومساواتية، بما يُفضي إلى القطع مع كل أشكال التمييز بين النساء والرجال، وإلى القطع مع جميع صيغ العنف ضد المرأة؛ و الإدراج الحقيقي والفعلي والقوي لمبدأ المساواة ولآلية المناصفة في كافة مناحي الحياة، الإدارية والسياسية والتعليمية والثقافية، مع جعل المساواة قضية مجتمعية محورية في كل أشكال الفعل العمومي.

الحزبان جددا دعمهما واصطفافهما إلى جانب المطالب العادلة للحركة النسائية، بما يحقق المساواة الكاملة والإنصاف وكرامة المرأة،معربان عن إرادتهما القوية والراسخة في التعاقد مع كافة الفعاليات والقوى الديموقراطية، من أجل مواصلة النضال، بما يجعل إصلاح مدونة الأسرة رافعة جديدة لبناء المغرب المتماسك والمتقدم الذي تُصان فيه حقوقُ جميع بناته وأبنائه على قدم المساواة.