أكد الاتحاد المغربي للشغل، أنه و في إطار تفاعله وإنصاته لمختلف القضايا العادلة والمشروعة التي تشغل بال مختلف مكونات المجتمع المغربي قصد الترافع بشأنها داخل هذه المؤسسة الدستورية، استقبل فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين يوم الإثنين 14 نونبر 2022، ممثلين عن هيئة المحامين بالدار البيضاء يتقدمهم نقيب الهيأة حيث استعرضت الهيأة خلال هذا اللقاء مذكرتها الترافعية بخصوص المستجدات الضريبية التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2023، انطلاقا من خصوصية هذا القطاع المهني وعدالة مطالبه.
وكان مكتب اتحاد المحامين الشباب بالمغرب، رفع شعار “عاشت مهنة المحاماة حرة مستقلة قوية أبية”، مطالبا بحماية المهنة مما أسماه “هجوما كبيرا يطالها بسبب مضامين قانون المالية 2023”.
وكان وافقت الحكومة على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية يهم الضريبة على المحامين، ينص على تخييرهم بين أداء مبلغ 300 درهم بطريقة تلقائية مرة واحدة عن كل قضية عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة أمام محاكم المملكة، وبين الأداء تلقائيا لدى قابض إدارة الضرائب دفعتين مقدمتين على الحساب بطريقة إلكترونية قبل انقضاء الشهر الموالي للشهر السادس وللشهر الثاني عشر من السنة المحاسبية المعنية، لكن هذا الأمر ما يزال موافقة المعنيين بالقطاع الذين يعتبرونه غير مجد.
ويرفض المحامون الاقتطاع من المنبع بأداء 20 في المائة ضريبة على الدخل عن كل ملف ترافع، والاحتفاظ بأداء 4 في المائة من رقم المعاملات السنوي كل شهر يناير، وزيادة مبلغ إضافي يتثمل في 300 درهم وفقا للمضامين المالية الجديدة، مؤكدين أن “القرار مجحف جدا”.
