الصحافة بالمغرب 2022..استمرار اللجوء للقانون الجنائي لملاحقة المنابر الإعلامية والعوني يوجد تناقض بين أطراف السلطة بخصوص التعامل مع الإعلام
أكدت منظمة "مراسلون بلا حدود" في تقريرها السنوي أنه بالمغرب "رغم اعتماد قانون جديد للصحافة سنة 2016، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية بالنسبة لجُنح الصحافة، لا يزال اللجوء إلى القانون الجنائي لملاحقة المنابر الإعلامية الناقدة قائما".
واعتبرت المنظمة، أن عام 2022 لم يتضمن أي تقدّم يذكر للمغرب في مؤشر حرية الصحافة. إذ وفق منظمة “مراسلون بلا حدود”، احتل المغرب المرتبة الـ135 عالميا، ليتقدم بذلك رتبة واحدة فقط مقارنة بعام 2021.
وفي تصريح لرئيس منظمة “حريات الإعلام والتعبير”، محمد العوني، للعربي الجديد، فإن “سنة 2022 كانت فرصة من أجل الدخول لمسار إصلاح عميق للإعلام المغربي، حيث كانت هناك دعوات من مكونات إعلامية وسياسية مغربية عدة إلى إطلاق سراح الصحافيين والمدونين المعتقلين، بمناسبة الإنجاز غير المسبوق للمنتخب المغربي في مونديال قطر. غير أننا لا نزال إلى حد الساعة ننتظر هذه الخطوة التي من شأنها أن تبرز بأن هناك تعاملاً جديداً مع قضية حرية الإعلام في المغرب”.
واضاف العوني في التصريح ذاته، أن “هناك حاجة لإعلام قوي تأكدت مع حدثين بارزين هما الإنجاز التاريخي للمنتخب المغربي في مونديال قطر 2022 وتطورات القضية الوطنية أي قضية الصحراء”، مشيرا أن” تلك القوة لن تأتي إلا بتمكين الإعلام المغربي بما نطالب به في منظمة حريات الإعلام من حرية واستقلالية ومهنية وأخلاقيات وتعددية وضمان الخدمة العمومية لكل وسائل الإعلام”.
في السياق ذاته، سجل العوني، وفق المصدر عينه، أن أواخر 2022، تميزت “بالتناقض بين أطراف السلطة في المغرب بخصوص التعامل مع الإعلام، ففي الوقت الذي اتضح فيه خلال اللقاء الدراسي الذي نظمه مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي)، في 21 ديسمبر الماضي، بمناسبة الذكرى العاشرة للحوار حول الإعلام الوطني والمجتمع، أن هناك اتجاهاً لإيجاد الحلول ومحاولة فتح حوار مع المهنيين ومكونات الجسم الاعلامي، نجد وزير العدل يعبر في البرلمان عن التشدد بإعلانه عن توجه لإضافة قيود جديدة للقانون الجنائي ضد حرية التعبير والإعلام”.
يشار في هذا الصدد، أن وزير العدل عبداللطيف وهبي في معرض جوابه عن سؤال شفوي عرض عليه بمجلس النواب حول “ظاهرة التشهير الإلكتروني بالمغرب”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أن محكمة النقض أصدرت الأسبوع الفارط حكما وصفه الوزير ب“خطوة إيجابية كبيرة”، حيث نص في تعليله على أن ما يصدر في وسائل التواصل الاجتماعي لا تنطبق عليه مقتضيات قانون الصحافة والنشر بل مقتضيات القانون الجنائي.
واعتبر الوزير أن هذا الاجتهاد “سيدفع النيابة العامة نحو التوجه لتطبيق القانون الجنائي على وسائل التواصل الاجتماعي”، مؤكدا أيضا أن مشروع القانون الجنائي الذي ستتم إحالته قريبا على المؤسسة التشريعية يتضمن مقتضيات “تشدد العقاب على الممارسات التي تمس بحريات الناس”، على حد تعبيره.
