تقرير: السلطوية تراهن على الترهيب وزرع التخويف..التدهور المستمر لحقوق الإنسان في المغرب

واعتبرت  منظمةُ “هيومن رايتس ووتش” ان  “القمع الجديد” الذي صارت تعتمده السلطوية المغربية عبر تقرير صدر عنها  في يوليوز 2022، تحت عنوان  “سينالون منك مهما كان”. حيث أكد  التقرير أنّ منظومة القمع المغربية ترتكز على مجموعة من التكتيكات التي تهدف إلى “ترهيب الأصوات المنتقدة والمعارضين المحتملين للنظام”.

وذكر التقرير، أن  التكتيكات التي اعتمدت  في المحاكمات التي وصفتها بغير العادلة وأحكام السجن الطويلة التي تتجه على وجه التحديد للصحافيين المستقلين، وذكرت من بينهم   توفيق بوعشرين (مُدان بـ 15 سنة سجنًا)،  وسليمان الريسوني (مُدان بـ 5 سنوات سجنًا)؛  وعمر الراضي المدان ب6 سنوات، وحملات التشهير في وسائل الإعلام الموالية لأجهزة الأمن، فضلا عن المراقبة الرقمية، والتصوير السري، والترهيب الجسدي، عدا استهداف أقارب المعارضة.

ذكرنفسه التقرير، أن ذلك يحدث وبتزامن  مع تدهور وضع حقوق الإنسان في المغرب مع تطبيع  الرباط علاقاتها مع إسرائيل بوساطة أمريكية في إطار ما يعرف ب” اتفاقيات أبراهام”، ويشير التقرير ذاتها، أن   النظام المغربي بات  يراهن بوضوح  على دعم إسرائيل في التأثير على الحكومات الغربية – وخصوصًا الإدارة الأمريكية – فيما يخص الصمت على انتهاكات حقوق الإنسان، بدليل أن   الإعلام الموالي للنظام بات يردد بلا كلل أنّ الطريق إلى واشنطن تمرّ عبر تل أبيب.

سجل التقرير، أنه وأمام عجز  النخب المعارضة للنظام التي صارت تتفادى المواجهة المباشرة النظام  وأجهزته الأمنية،  وشبه غياب الصحف الوطنية المستقلة بفعل القمع،  وتراجع دور جمعيات المجتمع المدني، أصبح النظام المغربي سريعا في تطبيق وصفته القمعية لإسكات الأصوات الحرة ومراقبة المجتمع، لكنّه في الوقت نفسه سجل التقرير، أن  النظام، يشعر بجدية  بالضعف والهشاشة مع تصاعد  الانتقادات الشعبية الواسعة الموجهة ضده – خصوصًا من لدن الشباب – على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تعمقت السلطوية  مع موجة ارتفاع الأسعار وتطبيع العلاقات مع إسرائيل.