كشف مهنيون من قطاع المحروقات أن شركات مغربية كبرى للمحروقات تستورد الغازوال الروسي، يشحن في بواخر قادمة من روسيا، ترسو، في مرحلة أولى، ميناء طنجة المتوسط، قبل أن ترسو في ميناء المحمدية، لتفريغ الحمولة، على أساس أنها مستوردة من الإمارات العربية أو العربية السعودية.
واستشهدت المصادر بوثائق تشير إلى أن البواخر المحملة بالغازوال غادرت موانئ روسيا، ورست بطنجة المتوسط، قبل أن تحط من جديد بميناء المحمدية، لتفريغ الحمولة، وبوثيقة لبلد ثان غير روسيا.
وأشارت المصادر إلى أن سعر الغازوال الروسي في السوق الدولي أرخص تقريبا بحوالي 160 دولارا للطن الواحد، مقابل دول نفطية أخرى.
وأوضحت المصادر أن انخفاض السعر، للأسف لا ينعكس على سعر البيع للمواطن، عبر محطات الوقود التابعة لهذه الشركات، حيث من المفروض أن يقل، على الأقل، بـ 1,5 درهم للتر الواحد، مقارنة مع الوقود المستورد من دول نفطية أخرى.
وأضافت المصادر أن أرباح هذه الشركات العملاقة تضاعف، على حساب جيب المواطنين، وأيضا، على حساب الشركات المنافسة، في تحايل على القوانين من خلال تغيير بلد المنشأ ببلد آخر.
وتابعت المصادر أن الشركات المعنية تتستر على أرباحها الحقيقية، وتتحايل على البنوك، التي ترفض أصلا تموين المنتوج الروسي، على اعتبار المقاطعة الدولية للمنتجات الروسية، ومن ضمنها الغازوال.
وأوضحت المصادر أن شركات وساطة تدخل على الخط، في هذا الصدد، للتحايل على الأبناك وسوق المحروقات.
كما أن وسائل إعلام عدة تشير إلى أن الواردات المغربية من الغازوال الروسي تضاعفت بشكل لافت خلال شهر يناير الماضي.
